الصفحه ١٩١ :
وثانياً : إن ما
ذكر إنما يتمّ فيما لو كان مصحّح الاستعمال عبارة عن العلائق المقرّرة في فنّ
البلاغة
الصفحه ٣٥١ :
حرام ، وهي ابنته
، والحرّة والمملوكة في هذا سواء.
... وعن صفوان ،
عن العلاء بن رزين ، مثله وزاد
الصفحه ٣٦٨ :
نعم ، لازم ذلك في
الماديّات مثل «وجد زيد» ، و «يوجد زيد» هو الخروج من القوة إلى الفعل ، ومن العدم
الصفحه ١٠٤ :
فظهر أن الاختلاف
بين المعنيين ـ الاسمي والحرفي ـ جوهري ، إذ المعنى الاسمي إخطاري مستقل في
التعقّل
الصفحه ١١٥ :
يطرق على ما ليس
فيه ضيق ، وكذا التوسعة. وعلى ما ذكرنا نقول : إن القضايا على قسمين ، منها :
الشرطية
الصفحه ١٣٨ :
نسبيّان ، ونسبة.
وكلّ هذه لها وجود
في الخارج.
لقد حصلت من كون
زيد في الدار هيئة لزيد هي من
الصفحه ٢١٩ :
المراد بهذه
الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة هو المعاني الشرعيّة ، أمّا الآيات فلا ريب في
كون
الصفحه ٢٥٠ :
والسلطان العادل ،
وكصلاة الظهر الفاقدة لجميع هذه الأجزاء والشرائط ، وكصلاة العيدين المعتبر فيها
الصفحه ٣٥٢ :
الوجه الرابع
ما ذكره المحقق
النائيني (١) في توجيه فتوى الفخر بحرمة الثانية ، من أنه يكفي لترتب
الصفحه ٨٣ :
المحقق الأصفهاني رحمهالله ـ وهو خير ما قيل في المقام لبيان الفرق هو : إن الامور
الواقعيّة منها الجوهر
الصفحه ١٠٦ : المصداق والمفهوم لا اختلاف بينهما إلاّ في الوجود ، وإلاّ فالذات واحدة ،
كزيد والإنسان ، فكلاهما حيوان ناطق
الصفحه ١٣٠ :
وفي كلمات القوم
إشارة إلى هذا أيضاً ، وكلام المحقق الأصفهاني في مواضع عديدة من كتابه يثبت هذا
الذي
الصفحه ١٣٥ :
قال : فهذان
إشكالان لا ينحلاّن.
هذا في الدورة
السّابقة.
وأمّا في الدّورة
اللاّحقة ، فقد تكلّم
الصفحه ١٦٥ :
هنا ثلاثة آراء
أساسيّة :
الأوّل : رأي المحقق الخراساني
قال : إنه لا
اختلاف في المفهوم
الصفحه ١٩٣ : قرينيّة الموجود ، لأنّ المطلوب هو الظهور العرفي ،
وهو موضوع الأثر في بناء العقلاء غير المردوع عنه شرعاً