الصفحه ٢٨٠ :
الجواب الثاني عن الإشكال
واجيب عن اشكال
الشيخ ثانياً : بأنا في ترتّب الثمرة لا نريد فعليّتها
الصفحه ٢٨١ : التمسّك بإطلاقها ، سواء في
العبادات أو المعاملات ، وأنه لا وجه لتخصيص الإشكال بالعبادات.
على أنه ينقض
الصفحه ١٢٣ :
مفاد كان التامّة
، وكان زيد موجوداً ، وهي مفاد كان الناقصة ، فلا يقال لا نسبة في مفاد كان
التامّة
الصفحه ١٤٠ :
كما يصحّ أن يقال
: الإناء ظرف للماء ، بدلاً عن : الماء في الإناء ، بلا فرقٍ في المعنى أصلاً
الصفحه ١٤٢ :
الجهة الثّانية :
في كيفية وضع الحروف
وذلك يتفرّع على
الأنظار في الجهة الأولى.
فأمّا على مبنى
الصفحه ١٨٣ :
المذكور ـ عند
اطمئنانهم بعدم النقل ، ولذا فإنهم يتوقّفون بمجرّد احتمال كون معنى اللّفظ في بعض
الصفحه ٢١٢ :
المعنى موضوعاً له
، لأن كونه كذلك في رتبة متأخرة عن الاستعمال لأنه معلول للاستعمال ، لكن كون
الصفحه ٢١٥ : جوهريّاً ، فللبحث في مثل هذا مجال ،
أمّا أن يدّعى أن المعاني كلّها مستحدثة ـ كما عن المحقق الخراساني ـ فدون
الصفحه ٢٧٩ : قَبْلِكُمْ)
(١) لأن الصّيام
عبارة عن الإمساك عن الأكل والشرب ، وقد وقع في الآية موضوعاً للحكم بالوجوب ،
فكلّ
الصفحه ٣١٧ :
أمّا في (أجود
التقريرات) (١) حيث قرّر مبنى الميرزا كما ذكرناه ، فقد أشكل في التعليقة
على أساس
الصفحه ٣٢٣ :
جاز استعمال
اللّفظ في أكثر من معنى حقيقةً فلا فرق ، وإنْ لم يجز فلا فرق كذلك ، فلفظ «العيون»
يدل
الصفحه ٣٥٤ : الاستدلال لعدم الحرمة بقوله تعالى : (أَوْفُواْ
بِالْعُقُودِ)
(١) فإن مقتضاه ـ بعد
الإجمال في قوله
الصفحه ١٢٦ :
نقتصر على كلمتين
من (الأسفار) ، ففي مبحث الوجود الرابط ، في الردّ على المحقق الدواني يقول : «فإن
الصفحه ١٣٦ :
وتلخّص : إن قسماً
من النسب في المعاني الحرفيّة متحققة ، والحروف في هذا القسم تكون حاكيةً عن النسب
الصفحه ١٦٢ : تمام الكلام
في الجملة الخبرية.
رأي السيّد الخوئي في الجملة الانشائية وموافقة
الاستاذ
وأمّا في