الصفحه ١٧٩ : علامة للجاهل بالمعنى ، وهو يفيد
العلم بالمعنى الموضوع له ، لأن المفروض عدم وجود قرينةٍ في البين ، فلا
الصفحه ٣٢١ : : إن
استعمال اللّفظ الواحد في أكثر من معنى خلاف الأصل العقلائي ، وإطلاق اللّفظ
الواحد وإرادة المعاني
الصفحه ١٢٧ :
وفي (الأسفار) في
فصلٍ قبل الموادّ الثلاث يقول :
«وأمّا الوجود
الرابطي الذي هو احدى الرابطتين في
الصفحه ١٣٩ :
هذا تمام كلام هذا
المحقق.
النظر في كلام المحقق الأصفهاني
وأفاد شيخنا
الاستاذ ـ بعد أن ذكر كلام
الصفحه ٢١١ : مجاز؟
واختلفوا في هذا
الاستعمال المحقق للوضع ، هل هو استعمال حقيقي أو مجازي ، أو لا حقيقي ولا مجازي
الصفحه ٨٢ :
الأعلام ، وكذا في
الموادّ شخصيٌّ ، أمّا في الهيئات ـ كهيئة فاعل مثلاً ـ فهو نوعي ، فإنّ هذه
الهيئة
الصفحه ٢٠٤ :
ويتمّ البحث عن
الحقيقة الشرعيّة بالكلام في جهات ، وقبل الدخول فيه نقول :
أوّلاً : إن
موضوعات
الصفحه ٣١٦ :
وأحكام متعدّدة ،
أو في الوضع العام والموضوع له الخاص ، حيث يكون الشيء الواحد وجهاً للمتكثّرات
الصفحه ٣٦٩ :
وفي مثل «البقّال»
كذلك.
وكذلك الكلام في
مثل «المفتاح» ونحوه من أسماء الآلات ، فإنّ هيئة
الصفحه ٩٩ :
٣ ـ إن الاختلاف
إنما يأتي في الاستعمال من جهة لحاظ المستعمِل في ظرف الاستعمال ، وهذا لا يوجد
الصفحه ١١٨ : الإشكال كما هو.
٣ ـ ثم إنه بناءً
على أنْ يكون الموضوع له في الحروف هو التضييق ، يكون معنى الحرف من
الصفحه ١٢٩ :
أقسام : الأول :
النسبة التي تكون في القضايا التي هي مفاد هل البسيطة ، والثاني : النسبة التي
تكون
الصفحه ١٣٧ :
إيجاديّة مطلقاً.
إلاّ أن الذي لا
بدّ من التنبيه عليه والالتفات إليه هو : أنه هل يوجد في كلّ موردٍ يكون
الصفحه ١٥٨ :
بالثبوت في الجملة
الموجبة وبالنفي في السّالبة أمر آخر ، وقد وقع الخلط بينهما وهو منشأ الإشكال
الصفحه ٢٦١ :
٢ ـ مقام الإثبات
وأمّا في مقام
الإثبات ، فصحيحة الحلبي معارضة بصحيحة زرارة : «إذا دخل الوقت وجب