الصفحه ٢٧٥ :
وجوابها
وأجاب دام ظلّه عن
ذلك : بأن من البسيط ما هو آني الوجود ، وهذا لا يعقل فيه الأقل والأكثر
الصفحه ٢٧٨ : ، فالمفروض صدق عنوان الصّلاة على فاقد السّورة مثلاً ، فالصدق
محرز ، فلو شكّ في اعتبار شيء زائداً على ما علم
الصفحه ١٠٠ :
اسم وليس بحرف.
٢ ـ إنّه تارةً
يكون المعنى الحرفي ملحوظاً بالاستقلال ، كما لو علم بمجيء زيد ثم شك
الصفحه ٢٧١ : انحلال العلم
الإجمالي في الأقل والأكثر الارتباطيين وعدم الانحلال.
فإن كانت النسبة
بين المأمور به وبين
الصفحه ٣١٩ : » في قِبال الوضع
التكويني ، كوضع العَلَم على المسافة المعيّنة ، وإذا كان كذلك ، فلا يكون اللّفظ
وجوداً
الصفحه ٦٣ :
والتشريع.
ولا يخفى ما فيه ،
فإنّه ـ بغض النظر عن عدم قابليّة التخصيص للتعيين والتعيّن معاً ـ ليس
الصفحه ٦٥ : مثلاً لا بدّ وأن يلحظ في مرحلة الجعل. لكن هذه القاعدة ليست مطّردة في جميع
الموارد ، فالماهيّات مثلاً
الصفحه ٢٩٧ : .
فلمّا جاء دليل
الإمضاء على المسبّب ، كان مقتضى الإطلاق فيه إمضاء المسبب بجميع حصصه ، وإلاّ
لقيَّد الدليل
الصفحه ١٨١ :
ردع الشارع عنها.
فظهر أن التبادر
عند أهل اللّسان حجّة على الوضع ، لا أنه يفيد العلم بالوضع.
ثم
الصفحه ٢٦٧ :
المختار
واستوجه شيخنا
الاستاذ دام بقاه في الدورة السّابقة تصوير السيد البروجردي ، لكنْ بجعله
الصفحه ٣٠٤ :
، بل هي اقتضائية ، كما نبّه عليه المحقق الأصفهاني ، بمعنى أنه لو حصل العلم
بالملازمة ، فإن التلازم بين
الصفحه ٢٢٠ :
على العلم
بالتاريخ كما تقدَّم ، ولا طريق لنا إلى ذلك ، وعليه ، فمن المحتمل صدورها قبل
صيرورتها
الصفحه ٢٧٢ :
المحصّل ، والمرجع
فيه هو قاعدة الاشتغال.
وأمّا إن كانت
النسبة اتحادية ، أي : ليس المأمور به إلاّ
الصفحه ١٨٤ :
ولغيره معاً.
وخلاصة البحث في
التبادر في خطوط :
١ ـ إن التبادر
عند أهل اللّسان هو العلّة ، لأنه
الصفحه ٣٨ :
ثم لا يخفى الفرق
بينه وبين مسلك المحقق البروجردي ، فإنه اتّخذ عنوان الحجّة في الفقه جامعاً بين