فأمّا التعريف : فلا يمنع منه الصرف إلّا تعريف العلميّة ، أو ما أشبهه ؛ نحو : سحر ؛ / ألا ترى أنّه تعريف بغير أداة فى اللفظ ، كما أنّ العلم كذلك ، ويمنع الصرف مع العلل كلّها إلّا الوصف ، والجمع المتناهى (١) ، فإنّهما لا يجتمعان مع العلمية.
وأمّا وزن الفعل ، فلا يمنع منه الصرف إلا المختص بالأفعال ؛ نحو : ضرب ، إذا جعلته اسم رجل ، ولم تجعله محتملا لضمير ، أو الغالب عليها ؛ نحو : أفعل ، إذا كان اسما علما كـ «أحمد» أو صفة ؛ كـ «أحمر» هذا ما لم يدخل الوزن تاء التأنيث ، فإنّه إذ ذاك لا يمنع الصرف لبعده بذلك من شبه الفعل ؛ نحو : أرمل ، لا يمتنع الصرف للوزن الغالب والصّفة ؛ لأنّك تقول : أرملة ، فى المؤنّث.
وإن اعتلّ الوزن المانع للصرف حتّى يخرج إلى وزن من أوزان الأسماء ، لم يمتنع الصرف ؛ نحو : قيل ، وبيع ، إذا سمّيت بهما رجلا ، ولم تحمّلهما ضميرا ، لأنّهما قد صارا بمنزلة : فيل ، وديك.
وأمّا الوزن المشترك ، فلا يمنع الصرف منقولا كان من فعل ، كـ «حكم» اسم رجل ، أو غير منقول منه ؛ كـ «بصل» اسم رجل.
فأمّا قوله [من الوافر] :
٢٢٥ ـ أنا ابن جلا وطلاع الثّنايا |
|
متى أضع العمامة تعرفونى (٢) |
__________________
وشرح التصريح ٢ / ٢٢٥ ، وشرح شذور الذهب ص ١٢٥ ، وشرح المفصل ٤ / ٦٤ ، ٦٥ ، والكتاب ٣ / ٢٧٩ ، ولسان العرب (وبر) ، والمقاصد النحوية ٤ / ٣٥٨ ، وهمع الهوامع ١ / ٢٩ ، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ص ٣٦٤ ، وأوضح المسالك ٤ / ١٣٠ ، وما ينصرف وما لا ينصرف ص ٧٧ ، والمقتضب ٣ / ٥٠ ، ٣٧٦.
(١) م : وقولى : «ويمنع الصرف مع العلل كلها إلا الوصف والجمع المتناهى» أعنى أن التعريف يمنع الصرف مع وزن الفعل ؛ نحو : أحمد ، ومع العجمة ؛ نحو : إبراهيم ومع زيادة الألف والنون ؛ نحو : عثمان ، ومع التركيب ؛ نحو : حضرموت ، ومع العدل ؛ نحو : عمر ، ومع التأنيث ، نحو : فاطمة.
وهذه جملة العلل بعد إخراج الوصف والجمع المتناهى. أه.
(٢) البيت لسحيم بن وثيل.
والشاهد فيه قوله : «جلا» حيث منع من الصرف ، واختلف في سبب منعه.
فالبناء هو الذي يشترك فيه الأسماء والأفعال ؛ وذلك بأن يسمى بمثل ضرب وعلم