وإذا اجتمع القسم والشّرط ، بنى الجواب على المتقدم منهما (١) ، وحذف جواب الآخر (٢) ؛ لدلالة المتقدّم عليه.
ولا يكون فعل الشرط إذا تقدّم القسم ، إلا ماضيا ؛ لأن جواب الشرط لا يحذف ، إلا إذا كان فعله ماضيا ؛ نحو قولك : «والله إن قام زيد ليقومنّ عمرو».
فأما قوله [من الطويل] :
١٥٣ ـ حلفت لها إن تدلج اللّيل لا يزل |
|
أمامى بيت من بيوتك سائر (٣) |
فبنى الجواب فيه على الشرط ؛ لأن حلفت لم تضمّن معنى القسم ؛ بل هى : خبر محض.
ويجوز أن تضمّن أفعال القلوب كلّها معنى القسم ، فتتلقّى ـ إذ ذاك ـ بما يتلقّى به القسم ؛ فتقول ؛ «علمت ليقومنّ زيد».
كما تقول : «والله ليقومنّ زيد».
* * *
__________________
(١) م : وقولى : «يبنى الجواب على المتقدم منهما» مثال ذلك قولك : والله إن قام زيد ليقومن عمرو فتبنى الجواب على القسم ، وإن قام زيد ، والله يقم عمرو فتبنى الجواب على الشرط. أه.
(٢) في أ: الأخير.
(٣) قال البغدادي : وهذا البيت لم أقف على قائله ، ولا تتمته ، والله أعلم به.
و (تدلج) : مضارع أدلج إدلاجا ، معناه : سار الليل كله يريد أن يقول : إن سافرت في الليل أرسلت جماعة من أهلي يسيرون أمامك يخفرونك ويحرسونك إلى أن تصل مأمنك.
وهذا على رواية البغدادي :
حلفت له إن تدلج الليل لا يزل |
|
أمامك بيت من بيوتي سائر. |
والشاهد فيه : أن الجواب بني على الشرط ، لأن «حلفت» لم تضمّن معنى القسم ، بل هي خبر محض ، وقيل : إن الشاهد فيه قوله : «لا يزل» حيث جزم الفعل المضارع لضرورة الشعر بجعله جوابا للشرط ، وكان القياس أن يرفع ويجعل جوابا للقسم ، لكنه جزمه للضرورة ، فيكون جواب القسم محذوفا مدلولا عليه بجواب الشرط وخرجه ابن عصفور على أن «حلفت» ليست للقسم.
ينظر : خزانة الأدب ١١ / ٣٢٨ ، ٣٣١ ، ٣٤١.