والنصب بإضمار أن ، فيكون له المعنيان المتقدّما الذكر (١).
وإن كان الفعل مجزوما ، جاز فيه ثلاثة أوجه : الرفع ، والنصب ، والجزم.
فالرفع : على القطع ؛ فيكون ما بعد الفاء موجبا ؛ نحو قولك : «لم تأتنا فتحدّثنا» ، أى : فأنت تحدّثنا ، ومن ذلك قوله : [من الخفيف]
٢١٣ ـ غير أنّا لم تأتنا بيقين |
|
فنرجّى ، ونكثر التّأميلا (٢) / |
أى : فنحن نرجّى.
والجزم : على العطف ؛ فيكون التقدير : فلم تحدّثنا.
والنصب بإضمار أن على المعنيين المتقدّمى الذكر (٣).
وإن كانت اسميّة ، لم يجز فيما بعد الفاء ، إلا النصب على المعنيين المتقدّمى الذكر (٤) ، أو الرفع على القطع (٥).
ولا يجوز العطف على ما بعد أداة النّفى ؛ لأنّه لم يتقدّم فعل فيعطف عليه.
وإن تقدم الفاء جملة استفهاميّة ، فإن كانت فعليّة ، جاز فيما بعد الفاء ، وجهان :
__________________
(١) م : وقولى : «والنصب بإضمار أن فيكون له المعنيان المتقدما الذكر» أعنى بذلك نفى الإتيان ؛ فينتفى من أجله الحديث ؛ فتقول لن تأتينا فتحدثنا ؛ كأنه قال : لن تأتينا فكيف تحدثنا أو إيجاب الإتيان ونفى الحديث ، كأنه قال لن تأتينا محدثا بل غير محدث. أه.
(٢) البيت : لبعض الحارثيين ، ونسب للعنبري.
والشاهد فيه قوله : «فنرجي ونكثر» حيث رفعه على القطع والاستئناف ، ولو أمكنه النصب على الجواب لكان أحسن.
ينظر : البيت لبعض الحارثيين في : خزانة الأدب ٨ / ٥٣٨ ، والرد على النحاة ١٢٧ ، والكتاب ٣ / ٣١ ، ٣٣ ، وللعنبري في شرح المفصل ٧ / ٣٦ ، وبلا نسبة في شرح شواهد المغني ٢ / ٨٧٢ ، ومغني اللبيب ٢ / ٤٨٠.
(٣) م : وقولى : «فما كان فيه الفعل المتقدم مجزوما فالنصب بإضمار أن على المعنيين المتقدمى الذكر» أعنى بذلك ـ أيضا ـ نفى الإتيان ؛ فينتفى من أجله الحديث ، فإذا قلت : لم تأتينا فتحدثنا ، فكأنك قلت : لم تأتنا ، فكيف تحدثنا ، أو إيجاب الإتيان ونفى الحديث كأنك قلت : لم تأتنا محدثا ، بل غير محدث. أه.
(٤) م : وقولى : «وإن كانت اسمية ، لم يجز فيها بعد الفاء إلا النصب على المعنيين المتقدمى الذكر» مثال ذلك قولك : ما أنت ذو إتيان لنا فتحدثنا ، أى : فكيف تحدثنا ، وما أنت ذو إتيان لنا محدثا بل غير محدث. أه.
(٥) م : وقولى : «أو الرفع على القطع لا غير» أى ما أنت ذو إتيان ؛ فكيف تحدثنا الآن. أه.