وإن كان ما قبلها متحرّكا ، وكانا فى فعل ، فالوقف عليه بإثباتهما ساكنين ، نحو : يغزو ، ويرمى ، إلا ما شذّ من قولهم : لا أدر ، وما أدر ، بحذف الياء والتسكين.

وإن كانت الياء المتحرك ما قبلها آخر اسم ، فإنّ الاسم إن كان منوّنا ، وقف عليه فى الرفع والجرّ بحذف التنوين والسكون ؛ نحو قولك : هذا قاض ، ومررت بقاض.

وقوم من العرب إذا حذفوا التنوين ، ردّوا إليه المحذوف ؛ فيقولون : هذا قاضى ، ومررت بقاضى.

وفى حالة النّصب بإبدال ألف من التنوين ؛ فتقول : رأيت قاضيا.

وإن كان غير منوّن ، فالوقف عليه بإثبات الياء ؛ نحو قولك : هذا القاضى ، ومررت بالقاضى ، ورأيت القاضى.

ومنهم من يحذفها ويسكّن الآخر فى الرفع والجر ، فيقول : هذا القاض ، ومررت بالقاض.

وأكثر ما يفعل ذلك فى القوافى والفواصل ؛ نحو قوله تعالى : (الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ) [الرعد : ٩] [إلا مريا] (١) اسم الفاعل من : أرى ؛ فإنه لا يجوز فيه إلا إثبات الياء ، والمنادى المقبل عليه من ذلك يجرى مجرى الاسم المرفوع غير / المنوّن ، فتقول : يا قاضى ، وإن شئت : يا قاض.

وكذلك «جوار» وأمثاله فى حال الرفع والخفض بمنزلة قاض فى الحالتين ، وفى النصب بمنزلة القاضى فى حال النّصب.

وإن كان الموقوف عليه مبنيّا ، فإمّا أن يكون محذوفا من آخره شىء ، أو لا يكون :

__________________

فى : أوضح المسالك ٤ / ٣٧٢ ، وجمهرة اللغة ص ٤٢ ، ٢٤٢ ، وسر صناعة الإعراب ١ / ١٧٥ ، وشرح الأشموني ٣ / ٨٢١ ، وشرح التصريح ٢ / ٣٦٧ ، وشرح شافية ابن الحاجب ٢ / ٢٨٧ ، وشرح شواهد الشافية ص ٢١٢ ، وشرح المفصل ٩ / ٧٤ ، ١٠ / ٥٥ ، والصاحبي في فقه اللغة ص ٥٥ ، والكتاب ٤ / ١٨٢ ، ولسان العرب (عجج) (شجر) ، والمحتسب ١ / ٧٥ والممتع في التصريف ١ / ٣٥٣ ، والمنصف ٢ / ١٧٨ ، ٣ / ٧٩.

والشاهد فيه : قوله «أبو علج» أى «أبو على» وأبدلت الياء المشددة جيما ، فى الوقف ، وهى لغة بعض العرب.

(١) سقط في ط.