فيتخرّج على أن يكون فيه متعلقا بعامل مضمر ، التقدير : أعنى فيه ، وتكون «أعنى» مع معمولها جملة اعتراض.

وإذا أضيف الاسم إلى غير ياء المتكلم ، كان على حسبه فى حال الإفراد (١) ، إلا الأخ وأخواته. فأمّا الفم منها ، فلا تثبت فيه الميم إلا فى ضرورة ، نحو قوله [من الرجز] :

١٦٥ ـ

يصبح عطشان وفى البحر فمه (٢)

بل تردّ الواو التى هى الأصل فى حال الرفع ، وتقلبها ألفا فى حال النّصب ، وياء فى حال الخفض ، فتقول : فوك ، وفاك ، وفيك.

وأما سائرها فتردّ إليه اللام المحذوفة ، وهى الواو وتقلبها ألفا في النّصب ، وياء فى الخفض ؛ فتقول : أخوك ، وأخاك وأخيك.

فإن أضفته إلى ياء المتكلّم ، فإن كان صحيح الآخر ، أو جاريا مجراه ؛ نحو : ظبى وغزو ، فقد تقدّم حكمه فى النداء ، وأمّا فى غيره ، فإنك تكسر آخره ، ويجوز فى الياء أن تكون ساكنة ، وأن تكون مفتوحة ؛ فتقول : غلامى ، ونجيبى ، ويجوز أن تقلب ألفا ، والكسرة فتحة فى الضرورة ؛ نحو قوله [من الوافر] :

__________________

والشاهد فيه : عود الضمير في «فيه» على عام المضاف إلى جملة وتلك ضرورة شعرية لا نثرية.

ينظر : ديوانه ص ١٦١ ، والأغاني ٥ / ٦ ، وخزانة الأدب ٣ / ١٦٨ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٦١٤ ، ٩٢٠ والشعر والشعراء ١ / ٣٠٠ ، وللنمر بن تولب في الدرر ٣ / ١٥١ ، وليس في ديوانه ، وبلا نسبة في مغني اللبيب ٢ / ٥٩٢ ، وهمع الهوامع ١ / ٢١٩.

(١) م : وقولى : «كان على حسبه فى حال الإفراد» مثال ذلك قولك : قام غلام زيد ، فتعربه بما كنت تعربه قبل الإضافة ، ويكون حرف الإعراب فيه ما كان حرف الإعراب قبل أن تضيفه. أه.

(٢) البيت لرؤبة.

والشاهد فيه إبقاء ميم «فم» حال الإضافة ، وهذا من الضرورات عند الفارسى ، وجائز في الاختيار عند ابن مالك وأبي حيان.

ينظر ديوانه ص ١٥٩ ، والحيوان ٣ / ٢٦٥ ، وخزانة الأدب ٤ / ٤٥١ ، ٤٥٤ ، ٤٦٠ ، والمقاصد النحوية ١ / ١٣٩ ، والدرر ١ / ١١٤ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٤٦٧ ، وبلا نسبة في شرح التصريح ١ / ٦٤ ، وهمع الهوامع ١ / ٤٠ ، وشرح الأشموني ١ / ٣١.