مقرونا بعده ؛ فإنّ حكم الاسم إذ ذاك كحكمه لو لم يتقدمه شىء ، أو بـ «أما» ؛ فيبقى على حكمه لو لم يتقدمه شىء.

وإن تقدّمته أداة لا يليها إلا الفعل ظاهرا أو مضمرا ، لم يجز فى المشتغل عنه إلا الحمل على إضمار فعل ، وتلك الأدوات هى أدوات الشرط (١) ، وأعنى بذلك : إن وأخواتها ، «ولو» التى هى حرف لما كان سيقع لوقوع غيره ، أو بمعنى «إن» ، والفرق بينهما : أنّ التى هى لما كان سيقع لوقوع غيره يكون الفعل الذى بعدها بمعنى / المضى ، وإن لم تكن صيغته صيغة الماضى ؛ نحو قولك : «لو يقوم زيد أمس ، لقام عمرو» وإن شئت أسقطت اللام ، والتى هى بمعنى «إن» تخلص الفعل للاستقبال ، وإن كانت صيغته صيغة الماضى ، صبرت معناه إلى الاستقبال ؛ نحو قوله [من البسيط] :

أى : وإن باتت بأطهار.

«ولو» من : «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» (٣) محتملة الوجهين.

__________________

(١) م : وقولى : «وتلك الأدوات هى أدوات الشرط ...» إلى آخره مثال تقدم أداة الشرط : إن زيدا ضربته ضربك ، ولو زيدا ضربته ضربك ، لا يجوز فى زيد فى المسألتين إلا الحمل على إضمار فعل ، وينصبه سواء كانت لو بمعنى إن ، أو حرف امتناع لامتناع.

والفرق بينهما أنّ التى هى بمعنى إن ، تدخل على الماضى ، فتخلصه للاستقبال نحو قوله تعالى : (فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدى بِهِ) [آل عمران : ٩١] والتى هى حرف امتناع لامتناع تدخل على المضارع فتخلصه إلى الماضى ، نحو قولك : لو يقوم زيد قام عمرو ، تريد : لو قام زيد قام عمرو. أه.

(٢) البيت للأخطل والشاهد فيه قوله : «ولو باتت بأطهار» حيث جاءت «لو» شرطية بمعنى «إن» ، صارفة الماضي إلى الاستقبال.

ينظر : ديوانه ٨٤ ، وحماسة البحتري ٣٤ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٦٤٦ ، ونوادر أبي زيد ١٥٠ ، وبلا نسبة في الجنى الدانى ٢٨٥ ، ورصف المباني ٢٩١ ، وشرح الأشموني ٣ / ٦٠١ ، وشرح عمدة الحافظ ٥٨٣ ، ٥٨٤ ، ومغنى اللبيب ١ / ٢٦٤

(٣) م : وقولى : وعلى ذلك ينبغى أن نحمل «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» أى : على أنها بمعنى إن ، كأنه قال : «إن لم يخف الله لم يعصه»

[أراد أن صهيبا إنما يطيع الله حبا لا لمخافة عقابه سبحانه وقد اشتهر فى كلام الأصوليين وأصحاب المعانى وأهل العربية من حديث عمر ، وبعضهم يرفعه إلى النبى صلّى الله عليه وسلّم ، وذكر البهاء السبكى أنه لم يظفر به بعد البحث. وكذا كثير من أهل اللغة لكن نقل فى المقاصد عن