بالتّأويل (١) فلا تخرج الاستعارة (٢) أيضا ، لأنّه يصدق عليها أنّها مستعملة في غير ما وضعت له في الجملة أعني الوضع بالتّحقيق ، إذ غاية ما في الباب أنّ الوضع يتناول الوضع بالتّحقيق والتّأويل ، لكن لا جهة (٣) لتخصيصه بالوضع بالتّأويل فقط حتّى تخرج الاستعارة البتّة.
________________________________________________________
المنفيّ الوضع بالتّأويل ، بل يقبل اللّفظ أن يحمل على الوضع بالتّحقيق ، فيحمل عليه ويفيد دخول الاستعارة في المجاز.
نعم ، تخرج لو خصّص الوضع بالتّأويل لكنّه لا وجه للتّخصيص ، وحينئذ فلا حاجة للتّقييد المذكور.
وحاصل الجواب عن ذلك السّؤال أن يقال إنّ السّكّاكي لم يرد أنّ مطلق الوضع يتناول الوضع بالتّأويل حتّى يقال عليه ما ذكر ، بل أراد أنّ الوضع عرض له الاشتراك بين المذكور الّذي هو تعيين اللّفظ بإزاء المعنى ليدلّ عليه بنفسه ، وبين الوضع بالتّأويل فقيّده بالتّحقيق ليكون قرينة على المراد.
(١) أي بحيث يجعل الوضع من قبيل المتواطئ.
(٢) أي فلا تخرج الاستعارة من تعريف المجاز ، أي على تقدير عدم زيادة القيد الأخير قوله : «أيضا» أي كما لا تخرج عند زيادة القيد الأخير ، وحيث كانت غير خارجة عن التّعريف على تقدير عدم تناول الوضع للوضع التّأويليّ وعلى تقدير تناوله له فلا حاجة لتقييد الوضع بالتّحقيق لأجل دخولها في تعريف المجاز لدخولها فيه بدون ذلك القيد.
(٣) أي لا وجه ولا سبب «لتخصيصه» أي لتخصيص الوضع المنفي الواقع في تعريف المجاز في قولنا : غير ما وضعت له «بالوضع التّأويل» حتّى تخرج الاستعارة من تعريف المجاز فيحتاج للتّقييد بالتّحقيق لإدخالها فيه ، بل الوجه تخصيصه بالتّحقيق ، وحينئذ فتدخل الاستعارة في التّعريف ، ولا يحتاج لذلك القيد لإدخالها.
لا يقال : تخصيص الوضع بالتّحقيقي لا وجه له أيضا ، أي كما لا وجه لتخصيصه بالتّأويلي.
لأنّا نقول : المرجّح لحمل الوضع على التّحقيقي وتخصيصه به موجود ، وهو كون الوضع إذا أطلق يكون حقيقة في التّحقيقي ، فالحاصل إنّ قوله : «لكن لا جهة ...» جواب عن سؤال آخر.