في المسألة ، وحكمه حكم الظانّ كما صرّح به في المدارك (١) ، ويشمله إطلاق الروايات المتقدمة.

وفي إلحاق الناسي وجهان ، من جهة إطلاق الروايات ، ومن جهة تقصيره. واستشكله في المعتبر (٢) ، والأظهر الإلحاق.

وأما جاهل المسألة المقصّر في التحصيل فالأظهر عدم الإلحاق ، لأنّه في حكم العامد على الأقوى.

وأما العامد في الخلل فتبطل صلاته مطلقاً قولاً واحداً عن العلماء.

__________________

(١) المدارك ٣ : ١٥١.

(٢) المعتبر ٢ : ٧٤.