الصفحه ١٨ : الخمرية ، وليس الحكم
في الكبرى كذلك ، وإنّما يكون مترتّباً على نفس القطع.
اللهمّ إلاّ أن
يقال : إنّ
الصفحه ٢٦ : الموضوع ،
بل المراد هو أنّ المحكوم عليه هو نفس تلك الذات الخاصّة التي اقترنت بالعلم ، فلا
يكون المحكوم
الصفحه ٣٥ : والنجاسة الواقعيتين إنّما تعرضان مواردهما بشرط
العلم لا في نفس الأمر كما هو قول بعض. وقد يدلّ دليل ذلك
الصفحه ٣٨ : إنّه كان ما
أدّى إليه القياس هو نفس الحكم الواقعي ، بأن اتّفق أنّ ذلك القياس المؤدّي إلى
القطع بالحكم
الصفحه ٤٠ : موضوعاً بالنسبة إلى نفس ذلك الحكم لكن بنتيجة التقييد ... الخ (١).
أمّا الأخير فقد
عرفت (٢) أنّه لا يمكن
الصفحه ٤٢ : اجتماع وجوب الشيء في حدّ نفسه مع وجوب
الوفاء بالنذر وأمثاله ، ومع عدم قابلية هذا العنوان لعروض حكم عليه
الصفحه ٤٦ : إلى اجتماع الضدّين ، لأنّ الموضوع مختلف ، حيث إنّ موضوع الحكم
الأوّل هو نفس الخمر مثلاً ، وموضوع الحكم
الصفحه ٤٧ :
الرابع : لا يكاد
يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور ، ولا مثله للزوم
الصفحه ٦٦ : الاحرازية (٢)
هو نفس الكاشفية والمحرزية والوسطية في الإثبات ... الخ (٣).
تقدّمت الاشارة (٤) إلى أنّ
الصفحه ٦٧ : ، لا خامس لها على الظاهر :
الوجه الأوّل : هو
كون المجعول نفس الحجّية إمّا ابتداءً ، أو أنّ المجعول هو
الصفحه ٧٧ : منزلة المعلوم ، فيكون النظر إلى الظنّ والعلم نظراً
مرآتياً ، وتنزيل الظنّ منزلة العلم باعتبار نفسه وبما
الصفحه ٧٨ : هذه الجهة طريقي صرف لا دخل له بالموضوع ، والثاني تنزيل نفس الأمارة منزلة
العلم من حيث كونه موضوعاً
الصفحه ٨٠ : قيامها مقام
القطع الطريقي الصرف يحتاج إلى الجمع بين اللحاظين ، بل من جهة أنّ دليل الحجّية
في حدّ نفسه لا
الصفحه ٨٣ : والحجّية ، دون غيره ممّا يرجع إلى التنزيل وجعل الآثار.
وبالجملة : أنّ
نفس الأمارة لا تخلو في حدّ ذاتها عن
الصفحه ٩٦ :
الجواهر قدسسره هو أنّ الشاهد لمّا كان عالماً بالحالة السابقة كان الاستصحاب جارياً عند
نفسه ، فهو فعلاً