الصفحه ٣١٤ : في مقام
الشكّ بجعل الاحتياط ، بل زيادة على ذلك كانت المصلحة في نفس هذا الجعل أعني جعل
حجّية الاحتمال
الصفحه ٣١٧ : وتحقّقه فيها.
ثمّ إنّ الحكم
الواقعي لو خلي ونفسه في هذه المرتبة الثانية أعني مرتبة عدم وصوله إلى المكلّف
الصفحه ٣١٨ : خلي ونفسه بتنجّزه ، كما عرفت في
مسألة الأقل والأكثر ، فإنّ ذلك الترخيص الشرعي الناشئ عن البرا
الصفحه ٣٢٣ : امتثالها ،
وأين هذا من كون الأمر المذكور بنفسه محرزاً للواقع كما في النحو الأوّل كي يكون
نفس ذلك الأمر
الصفحه ٣٢٦ : الأمر الاحتياطي ، وأنّ العقاب يكون حينئذ على
مخالفة نفس الأمر الاحتياطي لاتّحاده معه ، وأنّه لو لم يكن
الصفحه ٣٢٧ : الأمر به إلاّصورياً لا واقعية له ، لعدم تحقّق علّته التي هي
حفظ نفس المؤمن.
ولا يخفى أنّ لازم
هذا
الصفحه ٣٢٩ : الواقع في الأوّل وعدم استحقاقه في
الثاني ، لا أنّ المجعول هو نفس الاستحقاق في الأوّل وعدمه في الثاني
الصفحه ٣٣٨ : : لأنّ أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه الخ (١).
مجرّد كون الأمر
الطريقي عن مصلحة في نفسه لا في الفعل الذي
الصفحه ٣٣٩ : والنواهي والرخص كلّها كناية
عن الحكم الشأني ، يعني نفس المصلحة والمفسدة ، وأنّ جميع تلك الخطابات الانشائية
الصفحه ٣٤٠ : .
(٢) نفس المصدر. [
ولا يخفى أنّ ما بين القوسين هو شرح المصنّف لكلام الآخوند قدسسرهما ].
(٣) نفس المصدر.
الصفحه ٣٤١ : البعث أو الزجر في النفس
النبوية أو الولوية فيما إذا لم ينقدح فيها الإذن لأجل مصلحة فيه الخ (١) فإنّه إن
الصفحه ٣٤٤ : عن سابقها ولاحقها ، فإن تحقّق الشوق إلى نفس صدور الفعل من
دون تحقّق من يصدر عنه ، كنفس تعلّق الارادة
الصفحه ٣٤٦ : لا يخفى أنّ
هذا الترخيص الوارد في مقام الجهل لابدّ أن يكون عن مصلحة ولو في نفس الجعل ، وهذه
المصلحة
الصفحه ٣٤٧ : نفس النبي صلىاللهعليهوآله غير الجهل فإنّ العلم به لا يوجب تنجّزه كما لا يوجب
فعليته ، بل هو باق على
الصفحه ٣٥٠ : آخر مترتّب على نفس الموت
، فلا مجال فيه للغوية.
والذي يظهر من
الكفاية بقوله : لكنّه لا يكاد يتمّ