الصفحه ٣٦ : قوله : وقد يدلّ دليل الحكم على ثبوته لشيء بشرط حصول القطع
به الخ ، هو نفس جواز العمل بالقطع المتعلّق
الصفحه ٤٤ :
الرتبة كما في نذر
الفعل الواجب ، فإنّ ذلك الفعل المنذور في حدّ نفسه يكون واجباً ، وبواسطة تعلّق
الصفحه ٤٥ : المغالطة الناشئة عن اشتباه المفهوم بالمصداق ، فإنّ الذي لا يرى نفس
القطع إنّما هو القاطع في مرتبة عروض قطعه
الصفحه ٤٩ : بالخمرية أيضاً يكون متأخّراً عن نفس الخمرية ، فيكون العلم
بالخمرية مع الحرمة اللاحقة للخمر في رتبة واحدة
الصفحه ٥٣ : ، فلا يكون تأخّر العلم بالحرمة الواقعية
عن نفس تلك الحرمة من قبيل تأخّر المعلول عن علّته.
نعم ، إنّ
الصفحه ٦٣ : يكون
من ناحية العمل على نفس المحرز بالاستصحاب ، لتخرج بذلك الأُصول المثبتة على ما
سيجيء شرحه إن شا
الصفحه ٦٤ : ء القلبي ، لا من جهة أنّ الأمر به يكون مرجعه إلى الأمر بترتيب الأثر من
باب الأمر لذلك الشاكّ بأن ينزّل نفسه
الصفحه ٦٨ : الواقع الذي وقع متعلّقاً للعلم ، بل المراد به
هو نفس العلم.
ومن ذلك يظهر لك
أنّه لا يمكن الجمع بينهما
الصفحه ٦٩ : شئت فقل :
إنّهما في ذلك نظير الخلق والمخلوق ، فإنّ الخلق قد يطلق ويراد به نفس المعنى
الحدثي المعبّر
الصفحه ٨٦ : ترتيب آثار الواقع لتحقّق إحرازه ، وترتيب آثار القطع نفسه المفروض كونه
موضوعاً لتلك الآثار من ناحية جهته
الصفحه ٨٨ : حدّ نفسه ليكون ذلك الأثر مصحّحاً
لقيام الأمارة ، وبعد تحقّق قيامها عليه وتحقّق إحرازه بها يترتّب الأثر
الصفحه ١٢٤ : ، فكيف يعقل أن تكون نفس
تلك الارادة من العبد متعلّقة لارادة المولى ، وذلك واضح لا ريب فيه ، هذا ما
أفهمه
الصفحه ١٢٧ : نفس شرب الخمر ، وأمّا
اختياره وقصده والعلم به فهي عناوين ملحوظة باللحاظ الآلي توصّلاً إلى نفس
المتعلّق
الصفحه ١٣٣ : الحكم المماثل إنّما يرد على نفس الجهة الفاعلية ، وذلك الأصلي
إنّما يرد على نفس الفعل ، وبعد فرض عدم
الصفحه ١٣٤ :
يلتزم شيخنا قدسسره بالتأكّد ويكون ذلك قهرياً ، حيث إنّ نفس الفعل فيه مفسدة كافية في المنع عنه
، وقد