مرتبة الحكم الظاهري ) وعلى تقدير المنافاة لزم اجتماع المتنافيين في هذه المرتبة (١) ( يعني مرتبة الحكم الظاهري ).
وحاصله : أنّ الحكم الظاهري وإن كان في المرتبة متأخّراً عن الحكم الواقعي ، إلاّ أنّ الحكم الواقعي يكون متحقّقاً في مرتبة الحكم الظاهري ، فالظاهري وإن لم يصعد إلى مرتبة الحكم الواقعي ، إلاّ أنّ الحكم الواقعي ينزل إلى مرتبة الحكم الظاهري.
ولا يخفى ما فيه من الخلف ، لأنّه بعد فرض كون مرتبة الحكم الظاهري متأخّرة عن مرتبة الحكم الواقعي ، كيف يمكن أن يكون الحكم الواقعي متحقّقاً في مرتبة الحكم الظاهري. ولعلّه يدّعي إطلاق الحكم الواقعي وشموله لكلّ من الجهل والعلم به ولو إطلاقاً ذاتياً.
ولا يخفى أنّ هذا الاطلاق لا يقتضي إلاّكونه مجتمعاً معه في الزمان ، لا أنّه ـ أعني الواقعي ـ متحقّق في مرتبة الحكم الظاهري المفروض كونها متأخّرة عن مرتبة الحكم الواقعي ، بل لا يكون حالهما إلاّكحال العلّة والمعلول في كونهما مجتمعين في الوجود الزماني ، مع كون الأوّل وهو العلّة متقدّماً ذاتاً على المعلول.
وقد أومأ المرحوم الشيخ عبد الكريم إلى شرحه بقوله : فإن قلت : العنوان المتأخّر وإن لم يكن متعقّلاً في مرتبة تعقّل الذات ، ولكن الذات ملحوظة في مرتبة تعقّل العنوان المتأخّر ، فعند ملاحظة العنوان المتأخّر يجتمع العنوانان في اللحاظ ، فلا يعقل المبغوضية في الرتبة الثانية مع محبوبية الذات (٢). وأجاب عنه بما حاصله : أنّ الذات التي هي موضوع الحكم الأوّلي لا يعقل أن تكون موجودة
__________________
(١) كفاية الأُصول : ٢٧٩.
(٢) درر الفوائد ١ ـ ٢ : ٣٥٣.