الصفحه ٣٦١ : الرضا بما جرت به السيرة العقلائية ،
فلا يكون إلاّمن الأُصول المثبتة ، لأنّ الأصل عدم تحقّق الرضا والامضا
الصفحه ٢٢٥ :
كافٍ لكلّ واحد
منهم في وجوب الغسل عليه. وبتقريب آخر : أنّ كلاً منهم يعلم إجمالاً أنّه إمّا يجب
الصفحه ٤٦٨ : المذكورة على وجه تكون كافية في الردع عن القبول في جميع
الأخبار الحاكية عن الموضوعات الخارجية ، أو أنّها
الصفحه ٢١٦ : ببطلان صلاة نفسه ولو منفرداً ، أو كونه ممنوعاً عن الاقتداء
بأحدهما ، وهذا المقدار من العلم الاجمالي كافٍ
الصفحه ٤٩٧ : ، فإنّها غير كافية في انحلاله
لكونها أقلّ منه ، هذا خلاصة شرح ما أفاده قدسسره من الفرق بين التوجيهين
الصفحه ٥٨ : المرحوم
الشيخ عبد الكريم إلى شرحه بقوله : فإن قلت : العنوان المتأخّر وإن لم يكن
متعقّلاً في مرتبة تعقّل
الصفحه ٦٩ : طريقياً. وبعبارة
أُخرى : لاحظه بنفسه من حيث الكشف والطريقية كما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى (٣).
وإن
الصفحه ٧٩ :
__________________
(١) كفاية الأُصول :
٢٦٣ ـ ٢٦٤ [ لا يخفى أنّ ما بين القوسين هو شرح المصنّف لكلمات صاحب الكفاية قدسسرهما ].
الصفحه ٨٠ : بينهما (١). هذا شرح ما أفاده في الكفاية.
ومنه يعلم أنّ
مسلكه قدسسره في الأمارات هو عين مسلك شيخنا
الصفحه ١٥١ : بين ما نحن فيه وبين ما تقدّم من الدليل العقلي كما لا يخفى الخ (٣) راجع إلى هذا الذي شرحه شيخنا قدسسره
الصفحه ١٥٢ : بالتأمّل الذي شرحه شيخنا قدسسره ، وحاصله : أنّ كلامنا في ذلك المقام كان عبارة عن دعوى
كون ما هو خارج عن
الصفحه ١٦٥ : ، والضدّ لأنّه
ترك القبيح والإخلال به.
وقال العلاّمة قدسسره في الشرح : واعلم
أنّه يشترط في استحقاق
الصفحه ٣١٣ : دليل الحكم الأوّل حكومة ظاهرية على ما شرحه شيخنا قدسسره في مباحث الإجزاء
(١) وغيره من المباحث.
وهذه
الصفحه ٤٨٧ :
المنجّز هو الظنّ كما سيأتي شرحه في محلّه إن شاء الله تعالى (١) ، وهذا المعنى لا يجتمع مع أخذ أساس المطلب
الصفحه ٣٢ : المقدّمة وهي أنّه لا أثر للحكم الواقعي ما لم
يصل إلى درجة الاجراء والتبليغ كافية في الدلالة عليه.
نعم