الصفحه ٢٦٣ :
عندهم إلّا في
التصحيح والإعداد دون التأثير والإيجاد كما توهّمه أبو البركات من ظاهر كلامهم
وشنّع
الصفحه ٣٩٣ : (١) إلى عاقل.
ومنها : قول بعضهم : «إنّ الواجب أظهر الأشياء وهو عينها» وما تشابه
ذلك ممّا في كلامهم من
الصفحه ١٩٤ : ء ؛ لأنّ المعلول الأوّل إذا كان مركّبا من الجنس والفصل على ما ذكره
ولا ريب في أنّ هذا التركيب وإن كان
الصفحه ٩٣ : لنسبته
إليها.
[الثاني :] أنّه يلزم أن تكون حقائق الممكنات بأسرها واجبة الوجود ؛
لأنّ انتزاع الوجود
الصفحه ٢١٧ :
ذكروه لا ينافي الحكم المذكور ـ أعني القول بزيادة الوجود على الماهيّة واعتباراته
ـ وما ذكره القوم من
الصفحه ٣٥ : القوم ذكروا
أنّ العارض على ضربين :
الأوّل : عارض الماهيّة من حيث هي ، كالفصل للجنس والشخص للنوع ؛
وهذا
الصفحه ٣٧ : ؟
قلنا : ما ذكرناه إلزام للقوم بما قرّروه من إثبات العوارض
للماهيّة من حيث هي وجعل عروض الوجود لها من هذا
الصفحه ٧٠ : على نفسه ، غاية الأمر
لزوم التسلسل في التجريدات والتعرية ولا ضير فيه ؛ لأنّه تسلسل ينقطع باعتبار
العقل
الصفحه ٧٢ : » فالاتّصاف به فيه دون
الآخر.
وفيه : أنّ القضية الذهنية ـ كما صرّح به القوم ـ قضية يكون لخصوص
الوجود الذهني
الصفحه ١٨٩ : القوم من دون تقدّم لبعضها على
بعض ـ فلكلّ عقل سابق تقدّم ذاتي على العقل المتأخّر عنه وللجميع تقدّم ذاتي
الصفحه ٢٠٦ :
المستلزمة للتركيب بخلاف الغنى ؛ فإنّه لا يوجب تركيبا ؛ لأنّه من لوازم صرافة
الوجود ؛ فهو عين الذات الواجبة
الصفحه ٣٠١ : بمحض ذاته لذاته كمثل الشمس ووقوع ضوئه ونوره على الأجسام
عند قوم أو كمثل نفس الضوء القائم بذاته وتنوّر
الصفحه ٤٧٧ : إثبات
التقدّم الذاتي للواجب تعالى على العالم ؛ لأنّ ذلك ممّا لا يعرفه أهل اللسان وليس
مألوفا من عرف صاحب
الصفحه ١٩٥ : الخارجيّين ومنشأين للآثار
الخارجية.
وبالجملة : إذا كان مراده أنّ الجنس والفصل مأخوذان منهما ولزم من ذلك
الصفحه ١٦٥ : التعلّق
والتبعية ؛ والغرض هنا بيان أنّ جمعها مجعولة للواجب تعالى ابتداءً كما تراه قوم
من الصوفية