الصفحه ٢٢٤ : يضرّه إمكان (٥) المناقشة فيه.
[السادس :] أنّه أخصّ من الشيء مفهوما ؛ لأنّ الشيء بعمومه يتناول
الوجود
الصفحه ١١٤ : عليه الإسماعيلية الموسومة بالملاحدة.
وربّما وقع في
مفسدة الإباحة لأنّ من ذكر ربّما رأى كلّ شيء حسنا
الصفحه ١٧٧ : واحدا مطلقا حتّى
يكون فعله ؛ فإنّ مبنى كلامهم هنا على الفرق بين الفعل والأثر وتخصّص الأوّل
بالواحد
الصفحه ٣١٩ : كلامهم ؛ فالأظهر في الجواب أن يقال : إنّ حصول كلّ صورة معلول وإن كان من
لوازم العلّية والمعلولية إلّا أنّ
الصفحه ٤٦٨ :
والمنقول عنهم أنّ
لكلّ نوع جسماني فردا مجرّدا أبديا واحدا ؛ فحمل كلامهم على الأشخاص المادّية غير
الصفحه ١٢٥ : عنها الماهيّة الخاصّة.
ويرد عليه أنّ
الوجودات الخاصّة إذا كانت متباينة متخالفة بأنفسها ، فانتزاع
الصفحه ٤٥ : به
غيره ؛ إذ غير المتحقّق لا يكون محقّقا لغيره ؛ ولو لم يطلق الموجود إلّا على ما
ثبت له الوجود وزاد
الصفحه ١١٥ : المتأخّرون في توجيه كلامهم
وجوها كلّها باطلة :
الأوّل : ما أشرنا إليه سابقا وحاصله أنّ مرادهم أنّ الوجود
الصفحه ٢٥٢ : ما ورد في كلامهم من نفي (١) الصفات عنه تعالى كقوله عليهالسلام : «كمال الإخلاص نفي الصفات عنه
الصفحه ١١٦ : مع
أنّ ظاهر كلامهم أنّها ضرب آخر من الوحدة.
وأيضا : نفي كون التعيّن عين ذاته يوجب افتقاره في تحصّله
الصفحه ١٣١ : والخلاف إنّما نشأ من اختلاف المتأخّرين في فهم كلامهم
والغفلة عن بعض مقاصدهم ؛ وبيان ذلك يتوقّف على تنبيهات
الصفحه ١٦٧ : المبرهنة عليها من دون حجّة.
ثمّ لو كان مذهبهم
أنّ صدور الكثرة عنه على الترتيب لا يمكن توجيه كلامهم على ما
الصفحه ١٧٢ : الترتيب ؛ واختلف كلامهم في الصادر الأوّل :
فقال بعض المتأخّرين منهم : «إنّ للوجود مراتب :
أوليها
الصفحه ١٧٥ : ؛ وحينئذ
لا يكون بنفسه موجودا بوجود عيني مستقلّ تترتّب عليه الآثار الخارجية مع أنّ
كلامهم في الصادر الذي
الصفحه ١٩٦ : .
فالتحقيق : أنّ الجهات المصحّحة لصدور الكثرة هي التى ذكرها جمهور
الحكماء والأمر في ما وقع في كلامهم من