أن يكون غير حقيقة الوجود ، لاحتياجه في التحقّق إلى الوجود ، وهو ينافي الوجوب. فتعيّن أن يكون حقيقة الوجود. فإن كانت مطلقة ثبت المطلوب ، وإن كانت متعيّنة امتنع دخول التعيّن فيها وإلّا تركّب الواجب. فتعيّن خروجه عنها. فالواجب محض الوجود والتعيّن صفة عارضة [له].
فإن قيل : يجوز أن يكون التعيّن عينه.
قلنا : التعيّن بمعنى ما به التعيّن يجوز أن يكون عينه ولكن لا يضرّنا ؛ إذ ما به تعيّنه إذا كان ذاته كان هو في نفسه غير متعيّن وإلّا تسلسل ؛ وتعيّن الشخص لا يجوز أن يكون عينه ؛ لأنّه من المعقولات الثانية التي لا يحاذي بها أمر في الخارج.
وحاصل هذا الوجه يرجع إلى أنّ حقيقة الوجود الذي هو الواجب تعالى كالكلّي الطبيعي في الوحدة والتحصّل ، بمعنى أنّه في نفسه أمر مطلق مبهم ليس له فعلية وتحصّل ، وليس التعيّن عين ذاته بل عارض له ؛ وهذا أحد التوجيهات لتصحيح وحدة / B ٩ / الوجود ؛ وهو في غاية الفساد ، كما يأتي في محلّه.
[في أنّ الوجود حقيقة عينية وما سواه يصير موجودا وذا حقيقة لأجله]
لمّا عرفت أنّ الواجب صرف الوجود وأنّ حقيقة كلّ شيء هو خصوصية وجوده تعلم أنّ الوجود حقيقة عينية وما سواه يصير موجودا وذا حقيقة لأجله ؛ وأنّه أولى منه في كونه موجودا وذا حقيقة ، كما أنّ البياض أولى بكونه أبيض ممّا ليس ببياض ويعرضه البياض ؛ وكيف لا يكون ذا حقيقة وأصلا في التحقّق مع أنّ نفس حقيقته أنّه في الأعيان. قال بهمنيار : «وبالجملة فالوجود حقيقة أنّه في الأعيان لا غير ، وكيف لا يكون في الأعيان ما هذه حقيقته ولذا لا يمكن تصوّره كما مرّ