عدم التناهي بالمرتبة الخاصّة بالواجب ؛ وعن التقرير الثاني لها بمنع تصوّر المراتب / A ١٧٠ / والحدود الغير المتناهية بين كلّ مرتبة من المشكّك وبين كلّ طرفيه يخالف قواعد الحكيمين وينافي تصريحات الفرقتين.
[في ترتيب صدور الموجودات على مقتضى قاعدة الإمكان الأشرف]
مقتضى القاعدة المذكورة أن يبتدأ الوجود من الأشرف فالأشرف على الترتيب السببي والمسبّبي حتّى ينتهي إلى أخسّ الموجودات ؛ وقد علمت أنّ العلّية والجعل والإفاضة وأمثالها راجعة إلى الاستتباع وأنّ المعلولية والمجعولية راجعة إلى التعلّق والتبعية ؛ فهويّات الثواني متعلّقة على ترتيبها بالأوّل تابعة له.
ومقتضى القاعدة أن يكون أوّل الصوادر أشرف الموجودات وأجلّها ؛ وما هو إلّا العقل ، لقضاء الضرورة بأشرفيته من ساير الموجودات الإمكانية من النفوس والطبائع والقوى والأجسام بأسرها ؛ وقد بيّنّا سابقا من جهة لزوم المناسبة بين العلّة والمعلول ومن طريق كون العقل أوّل الصوادر وأشرنا إلى كيفية صدور الكثرة وإلى عدد العقول عند المشّائين وأشرنا إلى أنّ ما ادّعاه في (١) هذا التحديد هو كون الأفلاك تسعة ؛ وأمّا الإشراقيّون فلا يصحّ عندهم هذا التحديد ولا ما ذكره المشّاءون من جهات الكثرة وكيفية صدورها ، بل طريقهم في جميع ذلك نحو آخر.
وبيانه إجمالا ـ بعد ما يعلم [من] أنّ الإشراقيّين يعبّرون عن العقول (٢) بالقواهر وعن المجرّدات بأسرها والنفوس المجرّدة بالأنوار وعن الواجب بنور الأنوار وعن الأجسام الفلكية والعنصرية بالبرازخ (٣) ـ : أنّهم ذكروا أوّلا أنّ ما ذهب إليه
__________________
(١). س : الى.
(٢). س : + الانوار و.
(٣). س : بالبراوح.