علّة لها. فالمتبوع والحاكي هنا متّحدان.

وبالجملة : لمّا كانت الأشياء بمنزلة العكوس / A ١٣٦ / والأظلال له وهو يحاكيها دائما ولا ينفكّ عنه تعالى وإنّما تأخّرها عنه مجرّد التأخّر الذاتي ؛ فتكون منكشفة عنده دائما ويكون العلم به تعالى أيضا مستلزما للعلم بها ؛ إذ العلم بالملزوم والمتبوع يستلزم العلم باللازم والتابع ؛ وهذا على فرض تسليمه إنّما يوجب انكشاف المبدعات والمعلولات القريبة لديه والمطلوب إثبات (١) كون الحوادث قبل وجودها منكشفة لديه.

[في قدرته تعالى]

من صفاته الكمالية القدرة ؛ ولا ريب ولا خلاف بين العقلاء في ثبوتها له تعالى وإنّما الخلاف في أنّ حقيقة القدرة الثابتة له تعالى ما ذا؟ فنقول : القدرة يطلق على معان أربعة :

[الأوّل :] صدور الفعل عن الفاعل بالعلم والإرادة والمشيّة ؛ وأنّه يستحيل (٢) انفكاكه عنه ولو بالنظر إلى الذات ؛ وبتقرير آخر : كون ذاته بذاته بحيث يصدر عنه الفعل على وفق العلم والإرادة ؛ والقدرة بهذا التقرير في الحقيقة هي الصفة الكمالية وبالتقرير الأوّل ـ أعني نفس الصدور ـ صفة إضافية مترتّبة عليه ؛ والإيجاب المقابل للقدرة بهذا المعنى كون الفاعل بحيث يصدر عنه الفعل بلا علم وإرادة كالطبائع ويقال له الإيجاب الطباعي.

[الثاني :] إمكان الصدور واللاصدور بالنظر إلى ذات الفاعل من حيث هو فاعل وإن وجب صدور الفعل بالنظر إلى الداعي ؛ فالإمكان هنا مجرّد الإمكان الذاتي دون الوقوعي ؛ والإيجاب المقابل له هو امتناع الترك من الفاعل لذاته لا

__________________

(١). س : ثبات.

(٢). س : ان استحاله.