وصفه. فتقدّر وجود الواجب بعد انبساطه لو كان بهذا المعنى لزم تغيّره واختلافه ، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا.
السابع : أن يكون للممكنات أمر مشترك منبسط (١) وهو الوجود المنبسط وتكون الماهيّات الإمكانية اعتبارية وعارضة لدرجاته / A ١٦٦ / ولا يكون هذا الأمر المنبسط هو الواجب ، بل يكون معلولا للوجود الحقّ الواجبي المجعول من كلّ جهة ؛ وهذا يرجع إلى أنّ المعلول الأوّل هو هذا المنبسط وهو الوجود الخاصّ لجميع المعلولات وماهيّاتها عارضة له. فالفرق بينه وبين ما ذكره الحكماء أنّه يلزم على هذا أن يكون الوجودات الخاصّة للممكنات واحدا ؛ وعلى ما ذكره الحكماء يكون متعدّدة ؛ وقد تقدّم في ما سبق وجه فساده.
الثامن : أن يكون الوجود الحقيقي منحصرا في واحد (٢) هو الوجود الواجبي ولا يكون للممكنات وجود حقيقية ، بل كان موجوديتها بمجرّد الانتساب إلى حضرة الوجود الحقيقي ؛ وهذا هو المذهب المعروف بذوق المتألّهين ؛ وقد تقدّم وجه فساده.
هذه هي الوجوه المتصوّرة في هذا المقام بحسب الاحتمال العقلي ؛ وقد عرفت أنّ كلّ واحد منها لا يخلو عن فساد سوى ما ذكرناه ولسنا نتصوّر احتمالا آخر حتّى نتأمّل في صحّته أو فساده ؛ فتثبّت في المقام ؛ فإنّه من مزال الأقدام وفيه يتميّز الكفر عن الإسلام.
[في أنّه تعالى غير متناهي القوّة والشدّة ، وما سواه متناه محدود]
واجب الوجود غير متناهي القوّة والشدّة وما سواه متناه محدود ؛ وذلك لما
__________________
(١). س : + هو حقيقة المتكلم.
(٢). س : منحصرا بواحد.