من غير قيام حصّة من الوجود به. فالوجود جزئي حقيقي والموجود مفهوم كلّى يصدق على ذلك الوجود وعلى الماهيّات الإمكانية بسبب انتسابها إليه ؛ ومعيار موجودية الشيء ترتّب الأثر عليه.
وفيه : أنّ النسبة بين الشيئين فرع تحقّقهما بوجود غير تلك النسبة ؛ لأنّها أمر ثبت لهما. فثبوتها للماهيّة الممكنة فرع موجوديتها بانتساب آخر ، نظرا إلى الفرعية ؛ وإذا نقلنا الكلام إلى هذا الموجودية والانتساب لزم التسلسل فيهما ـ سواء كانت الموجودية أمرا اعتباريا أو خارجيا ـ إلّا أن يقال بالأعيان الثابتة ، كما ذهب إليه فرقة من المعتزلة ؛ وهو بيّن الفساد.
[الثامن :] ما ارتكبه بعضهم من تخصيص قاعدة (١) الفرعية بما عدا الاتّصاف بصفة الوجود.
وفساده في غاية الظهور ؛ إذ الاستثناء (٢) في القاعدة العقلية غير معقول.
[في أنّ الوجودات الخاصّة هويّات بسيطة متخالفة بأنفسها وتشخّصها بنفس هويّاتها]
قد عرفت أنّ المشخّص نحو الوجود كما اختاره المعلّمان وصاحب الإشراق ، وساير ما يحصل به التميّز من الماهيّة والعوارض المادّية من توابعه ولوازمه. فتشخّص الوجودات الخاصّة وتخصّصها بنفس ذواتها المتخالفة في أنفسها وأنحاء وجوداتها / B ٢٥ / المجهولة بالكنه وساير ما يلحقها من الماهيّات والعوارض ، بل أنحاء التشكيك من التقدّم والتأخّر والشدّة والضعف والغنى والفقر من اللوازم والتوابع بمعنى أنّها من مقتضيات ذواتها المتخالفة ومنتزعاتها بعد تماميتها وليس شيء منها نحو الوجود حتّى يكون نفس المشخّص. فتخصّص كلّ وجود بنفس
__________________
(١). س : القاعدة.
(٢). س : الاستثنا.