هذا خلف.
وأيضا : لو كان انضمامه إليها انضماما خارجيا وجب كون كلّ منهما موجودا في الخارج بوجود على حدة وليس الأمر كذلك ؛ ولو كان انضماما عقليا فلا بدّ أن يتقدّم المنتزع عنه بالوجود على المنتزع.
وأيضا : لا مدخلية (١) للانتزاع المذكور في وجود الماهيّة وتقرّرها.
فإن قيل : لا ندّعي أنّ الوجود المحصّل للماهيّة هو هذا الأمر الانتزاعي حتّى يرد ما ذكر ، بل ندّعي أنّه كون الماهيّة بحيث ترتّب عليها الآثار الخارجية.
قلنا : هذا الكون أيضا عرض متقوّم بها ؛ فلا يصير سببا لوجودها سواء كان انتزاعيا كما هو الواقع أو أمرا عينيا. فتغيير العبارة غير نافع.
[في انقسام العارض إلى عارض الماهيّة وعارض الوجود]
إنّ القوم ذكروا أنّ العارض على ضربين :
الأوّل : عارض الماهيّة من حيث هي ، كالفصل للجنس والشخص للنوع ؛ وهذا لا يحتاج إليه معروضه في حقيقته ومعناه ، بل في نحو وجوده وحصوله. فهو كالعرض اللاحق لها وإن لم يوجد إلّا به. ألا ترى أنّ ماهيّة الجنس لا يفتقر إلى الفصل بحسب المفهوم والمعنى ؛ إذ مفهومه خارج عن مفهومها ولاحق به معنى وإن لم توجد إلّا به ؛ لأنّه المحصّل المقوّم لها ولا يمكن أن يكون لها مرتبة من التحصّل الوجودي بدونه ، بل حصّة الجنس كالحيوان يصير محصّلة موجودة بفصله المقسّم لا قبله. فهي متّحدة معه في الوجود وإن كان عارضا لها بحسب تحليل العقل.
وبالجملة : الاتّحاد بحسب الوجود والعروض بحسب التحليل ؛ وكذا نسبة
__________________
(١). س : + فى.