الصفحه ٦٨٢ :
فنقول : إذا فرغنا
عن الصلاة وشككنا في شيء من العدميّات المعتبرة فيها فنقول : هنا شيء وجودي وهو
الصفحه ٦٨٦ :
التجاوز فيها في
الدخول في الغير ، فلا يتحقّق التجاوز فيها إلّا بذلك ، وأمّا القيود فيمكن تحقّق
الصفحه ١٩٠ :
القدر الجامع لدى
الشكّ في الأجزاء والشرائط ، وإن قلنا بعدم التعدّي كما هو الحقّ كان المجرى
الصفحه ٤٠٠ :
الموجودة معها في
كلّ مقام سواء كانت بمعنى عدم ترتّب الأثر على الفعل المشكوك ، لأنّ الشكّ في
ترتّب
الصفحه ٤٢٢ :
هو موردا للشك ؛
لامتناع اجتماع اليقين والشكّ في شيء واحد.
قلت : لو كان
العلم التقديري موجبا لكون
الصفحه ٦٧٢ :
كما لو شكّ في
الجهر بالقراءة بعد إتمام القراءة ، فإنّ محلّ الكيفيّة هو الشيء المكيّف ، أو في
نفس
الصفحه ٦٨٧ :
الشكّ إذا كنت في
شيء لم تجزه ، وكذلك الموثّقة الاخرى : كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو
الصفحه ٦٨٠ : الكيفيّة ، فإنّ الجهر في القراءة مثلا شيء ، ونفس القراءة أيضا شيء ، فكلاهما
مشمولان للقاعدة في عرض واحد
الصفحه ٢٧٦ :
بقاء هذا الموضوع لا يمكن أن يشكّ العقل في الحسن والقبح.
نعم إذا زال بعض
القيود يمكن أن يشكّ العقل
الصفحه ١٤٧ :
المثال المتقدّم ،
فهل حكم العقل فيها هو البراءة في غير المعلوم التفصيلي أو الاحتياط؟ الأقوى
الأوّل
الصفحه ٢٢٧ :
وأما بيان الاصل
عند الشك فاعلم أنه اذا شك (١) في مانعية شيء وعدمها أو قاطعيّته وعدمها فالأصل فيه
الصفحه ٣٣٧ :
بمعنى أن يكون
الشكّ المأخوذ في موضوع السببي شكّا سببيّا لا مسببيّا ، مثلا استصحاب طهارة الماء
قد
الصفحه ٣٨٢ : لزيد ، والثاني : اليقين بكون زيد في يوم الجمعة عادلا ، والشكّ في الأوّل
شكّ في الحدوث ، وفي الثاني مع
الصفحه ٦٨٣ :
وهذا بخلاف ما
اعتبر وجوده أو عدمه في الصلاة من حيث إنّها صلاة ، فعدم التكلّم من حيث إنّه في
الركعة
الصفحه ٢٠٩ :
هذا حال النقص في
المركّب المأمور به ، ولو زاد فيه عمدا أو سهوا أو نسيانا فهل يضرّ به أو لا؟
فاعلم