الصفحه ٧١٠ : الشيخ واعتبر كونه في الشرح أظهر ،
إلّا أنّ هذا المعنى ليس بضابط ومنطبق على الموارد التي يقولون فيها
الصفحه ٦١٧ :
زمان القطع التفصيلي بوجود المستصحب كما تقدّم بيانه.
ورابعا بأنّه قدسسره في طيّ شرحه لمرامه ذكر
الصفحه ٤٨٣ : أصله عن المتديّنين به ،
وهذا لا يتمّ إلّا بالتعميم الذي ذكرنا ، هذا حاصل الكلام في بيان شرح مفاد
الصفحه ٦٧٤ :
بل احتمل شيخنا
الاستاد دام ظلّه أن يكون المراد بقوله عليهالسلام في الرواية المصرّحة بلفظ الفراغ
الصفحه ٦٧٦ : القيد قدر متيقّن بالفرض ، ولكن لا يمكننا هذا الكلام في ما إذا لم نتّكل في
الحكم بالعموم إلى ذلك البرهان
الصفحه ٢٨٩ : ، وشرح ما
أفاده قدسسره في تقريب دفع الإشكال أنّ مادّة النقض ضدّ الإبرام ، ومعنى
الإبرام أن يكون للشي
الصفحه ٥١١ : خفي المراد بها على بعض الأعاظم
فذكر في توجيهها ما هو أجنبيّ عنها.
وشرح المقصود منها
أنّ القضيّة ليس
الصفحه ٧١١ : وشرطيّة هذا الامور في حال السهو ، ففي كلتا هاتين الصورتين ليس للفظ لسان
الشرح ، بل هو ناظر إلى مطلب نفس
الصفحه ٣٠٦ : بقاء ، وأوجب الشارع على كلّ منهما عدم الاعتناء بشكّه ، فمعنى عدم
الاعتناء بالشكّ في الحدوث هو البنا
الصفحه ٣٧٣ :
يتحقّق اتّحاد متعلّق اليقين والشكّ ، ولا شكّ أنّ ما أفاده المتكلّم في قضيّة «زيد
قائم» أو «ليس بقائم» هو
الصفحه ٣٩٠ :
أصل وجوده ،
والجمع بين هذين اللحاظين في كلام واحد غير ممكن ، نعم يمكن تصوير الجامع بينهما
بأن يقال
الصفحه ٣٥٨ :
الساعة الاولى من
النهار ، ثمّ وجد فيه الكريّة والنجاسة في الساعة الثالثة ولم يعلم أنّ أيّهما حدث
الصفحه ٣٧٢ :
ما يخصّ به
السالبة في القسم الثاني هو الثاني ، فكما أنّ الموجبة لا بدّ فيها من وجود زيد
مثلا حتّى
الصفحه ٣٩٤ :
فذكرته تذكّرا
فامضه» هو الثاني.
وقضيّة قوله في
صحيحة زرارة : «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره
الصفحه ٤١٧ :
الإباحة والحلّ ، فإنّ لسان دليلها أنّ المشكوك حلال ، وهذا تجويز لنقض اليقين
بالشكّ ، فيكون تخصيصا في دليل