قائمة الکتاب
* من الأحاديث الموضوعة (9)
٩*من التراث الادبي المنسي في الأحساء (13)
٣
إعدادات
تراثنا ـ العدد [ ٢٩ ]
![تراثنا ـ العدد [ ٢٩ ] تراثنا ـ العدد [ 29 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2769_turathona-29%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تراثنا ـ العدد [ ٢٩ ]
المؤلف :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع :مجلّة تراثنا
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :262
تحمیل
للحرم مزية على غيره.
ب ) هل تملك لقطة الحرم إذا قصرت عن الدرهم كما تملك لقطة غيره ، أو تكون أمانة يجب تعريفها حولا كما لو زادت على الدرهم؟ الأول ظاهر ابن البراج والمصنف ، واختاره الشهيد وهو مذهب ابن إدريس ، لأصالة الجواز ، ولعموم (١٧) تملك ما نقص عن الدرهم من اللقطة ، والثاني مذهب الشيخ في النهاية والمفيد وابني بابويه ، وهو ظاهر القواعد والإرشاد والا لما حصل الفرق بين الحرم وغيره.
ج ) هل يجوز تملك لقطة الحرم بعد التعريف حولا كما يجوز تملك غيرها ، أم لا بل تبقى أمانة؟ بالأول قال أبو الصلاح ، وبالثاني قال أكثر الأصحاب.
د ) إذا تصدق بها بعد التعريف فكره المالك هل يضمن أم لا؟ قال الشيخ في المبسوط والخلاف : إنه يضمن ، وهو اختيار العلامة في المختلف ، وقال الم فيد وابن البراج وابن حمزة لا يضمن ، واختاره أبو العباس وهو مذهب المصنف ؛ لأنه دفعه دفعا (١٨) مشروعا فلا يتعقبه ضمان ، احتج الموجبون بقوله عليهالسلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » (١٩) ، ولأنه تصرف في إتلاف المال بغير اذن صاحبه ، فيكون مضمونا كلقطة الحرم ، وهو قوى.
قال رحمهالله : وفي جواز التقاط النعلين والإداوة والسوط خلاف ، أظهره الجواز ، وكذا العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال ، وأشباهه من الآلات التي يعظم نفعها وتصغر قيمتها.
أقول : جزم أبو الصلاح بجواز التقاط الإداوة والقربة وغيرها من أوعية
__________________
(١٧) الوسائل ، اللقطة ، باب ٢ ، حديث ٩.
(١٨) في « م » و « ن » و « ر ١ » : دفع.
(١٩) المستدرك ، كتاب الغصب ، باب ١ ، حديث ٤.