الصفحه ٣٤٨ : الأُصول والأمارات فعلياً ... الخ (١).
يمكن إصلاح هذا
التوجيه بنحو ما أفاده في الأُصول الترخيصية ، بأن
الصفحه ٥٢٧ :
الأُصول الشرعية النافية للتكليف تكون كاشفة عن تدارك الشارع لتلك المفسدة
المحتملة ، إمّا على نحو القطع أو
الصفحه ٥٣٠ : العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل على الأُصول الشرعية النافية إنّما
هي في خصوص الضرر الدنيوي ، أمّا الضرر
الصفحه ١٢ : شاكّاً كان حكمه الظاهري على طبق
الأُصول الجارية ، فلا يكون تحقّق الحكم الظاهري إلاّبعد مرتبة الحكم
الصفحه ١٤ : إلاّعبارة عن نفس
الاستصحاب ، لا أنّه مورد للاستصحاب.
قوله
: ولا يخفى أنّ الحصر في مجاري الأُصول إنّما يكون
الصفحه ٦٥ : والأُصول الاحرازية نقول : إنّ قيامها مقام القطع
الموضوعي المأخوذ في الموضوع من حيث الكشف والطريقية لا
الصفحه ٨٢ :
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ٢٣.
(٢) فوائد الأُصول ٣
: ٢٤.
(٣) فوائد الأُصول ٣
: ٢٤.
(٤) فوائد الأُصول ٣
: ٢٥.
الصفحه ٢٩١ :
الأُصول النافية وأهمّها البراءة ، فإن كانت في مورد عدم صدور البيان من الشارع ،
فذلك عبارة أُخرى عن تأخير
الصفحه ٣٠٠ :
دون الأمارات لا
يترتّب عليه عدم حجّية المثبت من الأُصول ، وإنّما يترتّب على هذا الفرق حكومة
الصفحه ٣٨٨ : .
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ١٤٦.
(٢) فوائد الأُصول ٤
: ٧١٨ ـ ٧١٩.
(٣) المجلّد الثاني
عشر من هذا الكتاب الصفحة
الصفحه ٣٩٤ : الأخذ بالحديث.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ١٦٣.
(٢) فوائد الأُصول ٣
: ١٦٣
الصفحه ٤٤١ :
البحث والتفتيش
حتّى يعلموا صحّة ما قالوه فيعملوا به ، وقد استوفينا الكلام في ذلك في كتاب أُصول
الصفحه ٤٥٦ : من هذه الطرق العقلائية ، كما يقال ذلك في
الأُصول العقلائية اللفظية من أنّ الشارع لم يبتكر له طريقة
الصفحه ٥٢٨ : كون التفويت في الأُصول الشرعية مستنداً إلى الشارع ممنوع ، بناءً على ما
هو المفروض من حكم العقل بلزوم
الصفحه ١٠ : ذلك
التكليف ، وحينئذ يكون شكّ ذلك العامي مصداقاً لما هو موضوع الأُصول الشرعية على
التفصيل الذي حرّرناه