الصفحه ٢٨ : المسألة في مبحث لزوم الفحص من الأُصول (٢) ومبحث القصر والاتمام من الفقه (٣) ، فإنّه أفاد قدسسره هناك أنّ
الصفحه ٦٠ : هذه المرتبة هو الجري العملي ، والأُصول الاحرازية تقوم مقام العلم
في هذه الجهة ، أعني عقد القلب والبنا
الصفحه ٦٢ : الرابعة للأُصول الاحرازية ،
انتهى.
والإنصاف : أنّ ما
اشتمل عليه التحرير المطبوع في صيدا (١) هو أوفى
الصفحه ٦٣ :
الأُصول المذكورة
مقام القطع الطريقي الذي يكون له الدخل في الموضوع ، سواء كان بنحو تمام الموضوع
أو
الصفحه ٩٩ : والأُصول العقلائية ،
إذ يبعد كلّ البعد أن يكون مثل هذه الأخبار وارداً في مقام المنع عن الشهادة فيما
إذا لم
الصفحه ١٤٩ : (٧)
__________________
(١) لاحظ نهاية
الوصول ١ : ١١٠ ـ ١١١ ، ٥١٧.
(٢) زبدة الأُصول :
٧٣.
(٣) تذكرة الفقهاء ٢
: ٣٩١ ( مع اختلاف
الصفحه ١٦٦ : تصرّفاً في هذه الاطاعة ،
وإنّما هو تقييد للمأمور به ، بأن يكون خالياً عن تلك المرتبة ، وأمّا الأُصول
الصفحه ١٩٦ : العمل بالظنّ على الاحتياط ، إلاّ أنّ الاحتياط
__________________
(١) فرائد الأُصول ١
: ٧٣
الصفحه ٢١٢ : جنباً (٤) ، أنّ الشرط هو إحراز الإمام مع عدم علم
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ٨٢
الصفحه ٢٩٣ : (٤)
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ٩٩.
(٢) فرائد الأُصول ١
: ١١٤ ـ ١١٥.
(٣) فوائد الأُصول ٣
: ٩٩.
(٤) حاشية المصنّف
الصفحه ٢٩٥ : الوجه لا يمكن الالتزام به حتّى فيما يكون موضوعه مقيّداً بالشكّ أعني الأُصول
العملية ، لأنّ لازمه التصويب
الصفحه ٣١٠ : البحث المشار إليه في حاشية ص ٦ (٥)
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ١١٣.
(٢) كفاية الأُصول
الصفحه ٣٤٠ : يجتمع مع الترخيص الفعلي على خلافه ، ولأجل ذلك استشكل في الأُصول الترخيصية ،
فإنّها تنافي المنع الفعلي
الصفحه ٣٦٤ : الحجّية ، ولأجل ذلك جاءت كلمات شيخنا قدسسره حول الأثر
العملي.
قوله
: وبذلك تمتاز الأُصول من الأمارات
الصفحه ٣٦٥ :
والأُصول ، وهذه الألف واسطة الفارقة بين الأمارات والأُصول إنّما هي بعد أن
تحكّمت الأمارة في موردها ، أو بعد