الصفحه ٧١ : ء الموضوع كافٍ في تنزيل الأمارة منزلته
وترتيب الأثر المترتّب على المجموع منه ومن الواقع ، على تأمّل في ذلك
الصفحه ٢٦٧ : أعظم
من ذلك أنّه يدّعي عليه الإجماع ، دع عنك أنّا لو أسقطنا ما في الكتب المزبورة مثل
الكافي وغيره ممّا
الصفحه ٢٩٧ : ذلك الحكم التكليفي
كافٍ في حدوثها وبقائها ، فلا يكون ارتفاع ذلك الحكم التكليفي بالاطاعة أو العصيان
الصفحه ٣٣١ : شرطاً كان أو جزءاً ، وكذلك الترخيص فيه ، نافعان في جواز الاقدام على العمل
مع عدمه ، وذلك كافٍ في الحكومة
الصفحه ٣٨٦ : التي نريد العمل بها
إلاّكاحتمال القرينة المنفصلة ، وأصالة عدم القرينة كافية في جواز العمل بهذا
الموجود
الصفحه ٤٦٤ : الصلح ، فإن تمّ ذلك فهو ، وإلاّ كانت
أصالة عدم ترتّب الأثر كافية في الحكم بالفساد ، فتأمّل.
قوله
الصفحه ١١ : فقده يكون المرجع هو الأُصول الشرعية أو العقلية ، وأنّ العامي يكون مقلّداً
له في عدم الأمارة ، إلى آخر
الصفحه ٩ :
رجوعه إليه في موارد الأمارات بل والأُصول التنزيلية إنّما هو رجوع إليه باعتبار
إخباره عن الحكم الواقعي
الصفحه ١٣ :
الطهارة مثلاً ، ومن ذلك تحكيم بعض هذه الأُصول الجارية في الشبهات الموضوعية على
بعضها في أبواب الخلل ، بل
الصفحه ١٧ : الانتقال من هذه العلّة إلى
معلولها الآخر الذي هو الأكبر.
قوله
: فإنّ الحجّة باصطلاح الأُصولي عبارة عن
الصفحه ١٧١ : يكتفي به العقل لو خلي ونفسه
كما في الأُصول الشرعية الجارية في وادي الفراغ ... الخ (٢).
يمكن أن يقال
الصفحه ٢٩٩ : ، أعني كون مفاد الأُصول التنزيلية هو لزوم البناء العملي ،
بل جعل مفاد دليل حجّيتها هو نفس مفاد دليل حجّية
الصفحه ١٦ :
المندوحة ، وأنّه لا حيلة فيه للمكلّف ، فيحكم العقل بالتخيير من أجل ذلك.
ولا يخفى أنّ نفس
هذه الأُصول يمكن
الصفحه ٢٩٤ : المقام ناظراً إلى الفرق بين الأُصول العملية
والأمارات ، في كون الشكّ مأخوذاً في الأوّل دون الثاني فراجع
الصفحه ٢٩٦ : الحكم الظاهري حكماً حقيقياً ، واستشكل في
مفاد الأُصول التعبّدية ، ولم يجب عنه بما أجاب به في الكفاية