الصفحه ٣٠٤ : المعلول مع ما ارتسم فيه عند علّته ؛ فهذا الانكشاف / A
١٢٥ / لأجل كونه من لوازم العلّية والمعلولية لا لأنّه
الصفحه ٤٧١ : المكاني بالفلك الأقصى فلا يلزم منه قصور في
غائية العلّة ، بل يعلّل ذلك إلى العناية الكلّية وأصلحية النظام
الصفحه ٤٨٣ :
العقل من تلقاء نفسه وليس تقدّما بحسب الخارج والواقع ؛ (١) وعلى القول بالحدوث الزماني تقدّم بالزمان بمعنى
الصفحه ٤٧٠ :
للانفكاك الزماني أو الخارجي الواقعي محال.
الثاني : أنّه تعالى في الذات والصفات والأفعال على أشرف ما
الصفحه ٤٧٥ : الذاتي أيضا ؛ إذ إمكان
وجوده متقدّم بالذات على وجوده ؛ وليس قائما بذاته ولا بالفاعل ولا بالماهيّة إلى
آخر
الصفحه ٤٥ : لو ثبت غير قادح ؛ إذ الحقائق لا يقتنص
من العرف واللغة ؛ وقد قام البرهان على أنّ ما يوجد به الغير أولى
الصفحه ٤٩١ : على ما ذكر [ثبت]
حدوث العالم الجسماني بالحدوث الدهري كما يثبته العقل أيضا نظرا إلى ما تقدّم من
تناهي
الصفحه ٣٣٤ : بالعلم والمشيّة ؛ وهذا ينطبق على رأي كلّ واحد من
القائلين بعينية الإرادة التي هي الداعي إلى الفعل
الصفحه ٤٧٢ : أشرفية فعله ؛ فكذلك الانقطاع الزماني وتخصيصه بالقدر الواقع مستندان إليها من
دون قصور في تمامية العلّة
الصفحه ٣٢٤ : في علمه بالحضوري وصحّحه بما تقدّم من أنّ جميع صور الموجودات الكلّية
والجزئية على ما عليه الوجود
الصفحه ٢٥١ : وكونه بجملته عند شهوده كان
واحدا (١) تكون نسبته (٢) إلى المتجدّدات والزمانيات المتعاقبة المتصرّمة نسبة
الصفحه ٣٠١ : علمه شيء من الأشياء.
فإن قلت : أليس مدار المعقولية عندهم على التجرّد عن المادّة ، فكيف
تصير
الصفحه ٤٨٤ : على الثاني فهو عدم زماني / B ٢٠١ / ممتدّ متصرّم ؛
وهو باطل ؛ وأمّا على الثالث فهو عدم واقعي صريح غير
الصفحه ٤٧٩ : يوجب اتّصافه بصفات الأجسام ؛ وعلى هذا
فلا يتصوّر نسبة زمانية أو مكانية من المعيّة واللامعيّة والاتّصال
الصفحه ١٤٥ : متعلّقا به بنفسه مترشّحا عنه من دون توقّف على واسطة
اعتبارية ، وأيّ دلالة وبرهان على أنّ ما يلزم كلّ شي