البحث في اللّمعات العرشيّة
٤٩٢/١٦ الصفحه ٤١٤ : لا
يتأدّى الصدور إلى صدور البرازخ ، لتركيبها من الهيولى والصورة ، الممتنع صدورهما
من شيء لا اثنينية
الصفحه ٦٩ : تقدّمه لتمّ الكلام بلا انتقاض
الفرعية.
وأجاب بأنّ هذا
النحو من الوجود لا تقدّم له على نفسه مع أنّ
الصفحه ٣٤٨ : بجميع ما يصدر عنه من أجل أنّه يصدر عنه ؛ فالواجب يريد الأشياء
لا لأجل ذواتها من حيث ذواتها ، بل لأجل
الصفحه ٨٨ : الانتزاعي من وجوهها إذا
افيضت (١) من المبدأ أمكن أن تنتزع عنها الموجودية ؛ ففرضا الإفاضة والانتزاع فيها لا
الصفحه ٣٩٨ : .
هذه هي الوجوه
المتصوّرة في هذا المقام بحسب الاحتمال العقلي ؛ وقد عرفت أنّ كلّ واحد منها لا
يخلو عن
الصفحه ٢٥١ : .» (٤) فإذا كان شيء لم يكن في وقت فإنّما يكون من جهة القابل لا
من جهة الفاعل ؛ فإنّه كلّما حدث استعداد من
الصفحه ٤٧ : غيره ، واشتمال الأبيض على أمر زائد على البياض
إنّما لزم من خصوصية بعض الأفراد لا من نفس المفهوم ؛ فكذلك
الصفحه ٣٥١ :
قلنا : ما ذكرت من وجود المنافع والمصالح في الآفاق والأنفس ممّا
نعلمه ولا نعلم كثيرا ، بل ما لا
الصفحه ٣٠ :
وأيضا : الاختلاف بنفس الماهيّة كالذراع والذراعين من المقدار لا
يوجب تغايرها. على أنّ الاختلاف في
الصفحه ٢١٥ : متّحدة (١) في الوجود لا تقدّم لها على الكلّ ؛ وأمّا على الرأي
السيّد السند من أنّه لا منافاة بين الاتّحاد
الصفحه ٢٤٠ :
المنتزع ليس له وجود ؛ فيلزم أن لا يكون لذات الواجب في مرتبة من مراتب ذاته ـ أعني
في مرتبة تقدّمه على
الصفحه ٢٦٣ :
الأوّل وهو الفاعل وكما أنّ النور القويّ لا يمكن النور الضعيف من الاستقلال
بالإنارة فالقوّة القاهرة
الصفحه ٤٢٩ : منها ما لا نهاية له من العقول والأنوار العرضية بمناسباتها و
الصفحه ١٢١ : الماهيّات لا اختلاف في حقيقة
الوجود من حيث هي أصلا ؛ وعلى هذا يكون الفرق بين هذا المذهب ومذهب الحكماء أنّ
الصفحه ٤٧٨ :
يبطله العقل بوجوه :
منها : أنّه لا يتصوّر في الدهر وفي العدم الصّرف امتداد وتصرّم
وتمايز وتجدّد ونقص