الصفحه ٨١ : ؛ لأنّ الجعل والإظهار
والإخراج وما يرادفها مفهومات اعتبارية لا يوجب اعتبارها مع اعتباري آخر لا يمكن
أن
الصفحه ٨٢ : هذا معلول لذاك ؛ لأنّه لو فرض حدوث
شيء ووجوده في الخارج بعد ما لم يكن فيه أصلا بعدية واقعية ولم يكن
الصفحه ٨٩ : ؛ لأنّه عينه والماهيّة المحضة يباينه من كلّ وجه ؛ فيجب أن يكون المجعول
وجودا مشوبا بالماهيّة يتعلّق الجعل
الصفحه ٩١ : معيّنة ليس كذلك ؛ لأنّه نحو من
التلازم بين شيئين أفاد العلّية (١) بينهما لزوما ومعيّة بأن أوقع بينهما
الصفحه ٩٤ :
؛ لأنّ الوجود والماهيّة متّحدان نحوا من الاتّحاد ، كما مرّ. فالوجود بمعنييه
يصحّ حمله على الماهيّة
الصفحه ٩٧ : الماهيّة ؛
لأنّها بنفسها لا يتكثّر ولا يتميّز ؛ ولا في لازمها ، لما مرّ من أنّ الماهيّة
بنفسها لا يقتضي
الصفحه ١٠٨ : النظر عن الوجود لا مطلقا ؛ لأنّها موجودة في ضمن الوجود
الخاصّ ومتحقّقة بتحقّقه وإن كانت في نفسها معدومة
الصفحه ١٣٤ : أحد الأمرين لا
يتصوّر الإفاضة والصدور ؛ لأنّ صدور معدوم عن علّة من دون ارتباط وتعلّق بينهما
ينفي
الصفحه ١٣٧ : وشئونات للوجود الحقّ وأشعّة
وظلال النور المطلق ولا يمكن ملاحظتها ذواتا منفصلة وإنّيات مستقلّة ؛ لأنّ
الصفحه ١٥٥ : الذات باعتبار
؛ وأمّا تجلّيه إلى مظاهره فليس كذلك ؛ لأنّها غير الذات غيرية واقعية إلّا أنّها
مناسبة له
الصفحه ١٥٩ : الذات المقدّسة مع ملاحظة صفة من صفاته ؛ لأنّ
ملاحظة الذات بذاته من حيث ذاته غير ممكن ؛ وكما أنّ صفاته
الصفحه ١٩٣ : ملتئم
الماهيّة لا محالة من جنس واحد وفصل واحد ؛ لأنّه أوّل الحقائق المتحصّلة في عالم
الإمكان. فجنسه أوّل
الصفحه ٢٢٣ : ؛
لأنّه زائد على الوجودات الخاصّة ومنتزع عنها ؛ وما يقال في بعض الإطلاقات : «إنّها
أفراده» تجوّز وحصصه
الصفحه ٢٢٦ : والمعدوم ؛ لأنّه عبارة عن صفة للموجود لا
تكون موجودة ولا معدومة.
[٢.] وأمّا عند
غيرهم فلأنّ الموجود لا
الصفحه ٢٢٩ :
(١) مشوبة بالكثرات صادرة من الوحدة الإلهيّة (٢) ؛ لأنّ صدق الوجود على كلّ منها باعتباراته بعد صدوره منشأ