الصفحه ٥٧ : وجود الفصل.
فإن قيل : إذا كان لكلّ من الجنس والفصل والنوع في النوع المركّب وجود
ضعيف على حدة لكان
الصفحه ٧٥ : الشيئين فرع تحقّقهما بوجود غير تلك النسبة
؛ لأنّها أمر ثبت لهما. فثبوتها للماهيّة الممكنة فرع موجوديتها
الصفحه ٩٨ : والتشخّص موجودة متشخّصة ؛ فيلزم تقدّم الشيء
على نفسه ؛ وهو ممتنع ؛ ومع ذلك إذا نقلنا الكلام إلى كيفية
الصفحه ١٠٠ : ؛ لأنّ كلّ مفهوم مغاير لمفهوم آخر ؛ إذ لا اتّحاد بين المفهومات من حيث
المعنى والماهيّة ؛ ولا يتصوّر الحمل
الصفحه ١١٠ : حالات عرضية مختلفة مستندة إلى
امور متكثّرة بذاتها حتّى إذا انقسم وتكثّرت أجزائه بحدوث تلك الحالات
الصفحه ١٢١ : تلك الحقيقة لا بشرط أن يتعيّن بشيء منها ؛ فيكون كلّ
حقيقة وجودية واجبة إذا اعتبرت من حيث هي مقطوعة
الصفحه ١٢٦ : : المنبسط المطلق الذي ليس شموله على سبيل الكلّية وليست
وحدته عددية ؛ لأنّه مع كلّ شيء بحسبه ؛ فلا ينحصر في
الصفحه ٢١٨ : بالوجود ؛ لأنّه
كون الماهيّة إلّا أنّه زيد عليه قيد تلك الماهيّة وحينئذ نقول : إذا لم تقتض
الماهيّة لذاتها
الصفحه ٢٢٧ : في الخارج والثابتات فيه ؛ وإذا كان الاتّصاف منتفيا
في الخارج بالمعنى المقابل للثابت على ما هو مصطلحهم
الصفحه ٢٣٨ : غير انتزاعي ـ لأنّ المعروض والمنتزع عنه متقدّم في الواقع على العارض
والمنتزع. فلو كان وجود المعروض
الصفحه ٢٥٨ : تقدّم من أنّ صرف الوجود المطلق المتعيّن بذاته لا يمكن
تعدّده ؛ لأنّ صرف الشيء من حيث هو لا تعدّد فيه
الصفحه ٢٦٤ : الحكماء ومحقّقي
المتكلّمين.
ثمّ لو سلّم أنّ
أصل الإفاضة والإيجاد بين الوسائط فلا يكون ذلك حقيقة ؛ لأنّ
الصفحه ٢٦٨ :
لا ـ متساوية النسبة في جواز الصدور عن الواجب الوجود وأنّ الوجود الممكن إذا كان
مقتضى العناية الأزلية
الصفحه ٢٧٣ : :
[١.] توحيد الذات
[٢.] وتوحيد
الصفات
[٣.] وتوحيد
الأفعال
إذ توحيد الآثار
ساقط عن درجة الاعتبار ؛ لأنّه
الصفحه ٢٧٨ : جميع المقامات ويصل إلى
أقصاها ويبلغ في الكمال إلى حدّ يستعدّ لأن يرسله الله إلى إرشاد عباده وهدايتهم