الصفحه ٤٨٩ : يلزم
فساد ؛ لأنّ حدّ ذاته ومرتبته ليس شيئا مغايرا له حتّى يلزم وجود قديم سواه ؛ وهذه
المرتبة ليست لغيره
الصفحه ١٨٨ :
إذ حينئذ لا
يتصوّر خلأ ؛ فالمحوي إذا فرض معلولا للحاوي فهو ممتنع بالذات في نفس الأمر وواجب
الصفحه ٥ : النار مع أنّها تنفكّ عنها في التعقّل» لأنّها
الصفحه ٩ : بماهيّات الأعراض واللواحق باطل ؛ لأنّها مثلها في الكلّية والافتقار إلى
مشخّص ؛ وانضمام الكلّي إلى مثله ولو
الصفحه ١٧ : بالضرورة الذاتية ؛ لأنّها من حيث هي ليست إلّا هي.
والحاصل : أنّ كونها هي يغاير موجوديتها بالمفهوم
الصفحه ٢٠ : ؛ وبذلك يمكن
إرجاع أكثر الأقوال المخالفة إلى المختار ؛ إذ المراد من المادّة في الأوّل ليس
نفسها ؛ لأنّها
الصفحه ٢٢ :
والعوارض وإن حصل به نوع امتياز لها إلّا أنّه ليس من المشخّص الحقيقي ، بل من
توابعه ؛ لأنّه لازم الخاصّ
الصفحه ٣٣ : المتغائرين مفهوما في الوجود ؛ والوجود الذي هو
ما به الاتّحاد لا يمكن أن يكون هو العامّ المنتزع ؛ لأنّه في
الصفحه ٣٨ : اقتضى العرضية العارضية لكان الجنس أيضا عارضا للفصل لأنّه أيضا عرضي له
؛ إذ ليس عينه ؛ وهو باطل ؛ ولا جز
الصفحه ٤٢ : ؛ ومن حيث الوجود الضعيف وتحصّل ما لا يتوقّفان عليه ؛
فبهذا الوجود الضعيف معروضان للفصل والمشخّص ؛ لأنّ
الصفحه ٤٣ :
ما ثبت له النطق»
ومصداق هو «الإنسان» وشيء منهما لا يصلح لأن يكون فصلا مقوّما للنوع محصّلا للجنس
الصفحه ٤٤ : والمحصّل لها ؛ لأنّ تلك العوارض وإن كانت كلّية لم تفد تشخّصا وإن كانت
جزئية فتشخّصها إنّما يكون بالموضوع
الصفحه ٤٧ : المشترك بين الجميع. لأنّه إمّا معنى بسيط يعبّر
عنه في الفارسية ب «هست» ومرادفاته أو عبارة عمّا ثبت له
الصفحه ٤٨ : التحليل ؛ لأنّه من عوارضها التحليلية ؛ وأمّا على العكس
فيمكن الجواب بأنّ الوجود عند القائل به ثبوت
الصفحه ٤٩ : العكس فالجواب أنّه مخالف للأعراض ؛
لأنّ وجودها في نفسها وجودها لموضوعها ؛ فلها وجود (١) وله وجود آخر