باطلا ؛ لأنّ الوجود العامّ من المعقولات الثانية الاعتبارية ـ فللزوم التسلسل ؛ ضرورة كون تلك الأجزاء مترتّبة في الوجود.
[٢.] وأمّا على فرض كونه جزءا عقليا فلأنّه حينئذ يكون جنسا أو مستلزما للجنس ؛ فيكون هناك فصل موجود والوجود جزء له أيضا وهكذا إلى غير النهاية ؛ فيلزم امتناع / B ٨٥ / تعقّل ماهيّة من الماهيّات بالكنه ؛ وهو باطل ؛ لأنّا نعقّل بالضرورة كثيرا من الماهيّات بالكنه بمعنى تصوّر جميع ذاتياته الأوّلية والثانوية على أنّها يجب كونها مرتسمة في المبادئ العالية مع كونها مترتّبة ؛ فيلزم التسلسل.
وهذا على ما هو الحقّ المشهور من عدم تحقّق الأجزاء العقلية متمايزة في الخارج ؛ لأنّ الأجزاء العقلية لكونها متّحدة (١) في الوجود لا تقدّم لها على الكلّ ؛ وأمّا على الرأي السيّد السند من أنّه لا منافاة بين الاتّحاد في الوجود الخارجي وبين التقدّم ؛ إذ التقدّم راجع إلى حقيقة في الوجود وهو لا ينافي اتّحاد المتقدّم والمتأخّر في الوجود ، لجواز أن يكون نسبة الوجود إليه من حيث إنّه جزء أحقّ من نسبته إليه من حيث إنّه كلّ وآئدة بما تكرّر في كلام الشيخ من تقدّم الطبيعة من حيث هي على الطبيعة الشخصية والكلّية تقدّم البسيط على المركّب نظرا إلى أنّ الطبيعة لا بشرط شيء متّحدة مع الطبيعة بشرط شيء في الوجود ؛ فيكون لها تقدّم على الكلّ بحسب الخارج وتكون تلك الأجزاء مترتّبة فيه ؛ فيلزم التسلسل.
وأيضا على التقديرين لا بدّ من الانتهاء إلى البسيط ؛ لأنّ الكثرة مطلقا لا بدّ اشتمالها على واحد غير كثير هو مبدئها ؛ فتنتهي سلسلة التركيب إليه لا محالة ؛ هذا خلف ؛ ومنع ذلك في الكثرة من الأجزاء العقلية قياسا على الكثرة الفرضية من انقسام المقادير مكابرة ؛ إذ الأجزاء العقلية متمايزة في حدّ ذواتها وفي نفس الأمر بخلاف الأجزاء الفرضية في المقادير ؛ فإنّ حصولها بمجرّد تحليل العقل وتعمّله.
__________________
(١). س : متحددة.