مشترك ذاتي هو الحسّاس ينتزع عنه المشترك العرضي المذكور ـ أعني الحيوان ـ ثمّ الحسّاس لكونه ذاتيا لهذه الفصول التي هي حقائق بسيطة لا يكون جنسا حقيقيا لتلك الفصول حتّى يكون تلك الفصول أنواعا له ويتوقّف تحصّله على فصول حقيقية اخر ، بل إنّما يتكثّر ويصير ناطقا وصاهلا وغير ذلك بتقيّدات وجهات عدمية لا تكون فصولا يكون الحسّاس مشتركا عرضيا بينها ويتوقّف على جنس آخر وهكذا حتّى يلزم التسلسل.
ثمّ بعضهم قال : إنّ القدر المشترك العرضي إذا كان منتزعا من نفس المعروض بذاته من دون مدخلية شيء آخر أصلا فهو مستلزم للقدر المشترك الذاتي ؛ وبذلك دفعوا الشبهة الكمونيّة في التوحيد ؛ وأمّا إذا كان منتزعا من المعروض مع مدخلية شيء آخر فلا يستلزم ذلك ؛ واشتراك دليل الاستلزام بين القسمين يدفع هذا التفصيل.
فإن قيل : الوجود المطلق ذاتي بالنسبة إلى حصصه ؛ لأنّها عبارة عن ذلك المطلق مع قيد إضافته إلى فرد فرد ؛ فتلزم المحذورات المذكورة في حصّة الوجود الواجبي.
قلنا : لا يلزم محذور بوجه ؛ لأنّ حصّة الوجود الواجبي ليس عين ذاته ، بل هو أمر حاصل بملاحظة العقل بمعنى الوجود الكلّي مضافا إلى ذاته تعالى ؛ وتركيب الحصّة / B ٨٢ / عبارة عن هذا الأمر ولا محذور فيه ؛ وهذه الحصّة غير ذاته ومتأخّرة عنها وعن ذلك المعنى الكلّي أيضا ولا محذور أيضا في تأخّرها عن الكلّي ، كما لا محذور لو كان الأمر بالعكس ؛ أي كانت هذه الحصّة متقدّمة على ذلك الكلّي.
وقد تلخّص ممّا ذكر أنّ الوجود بالمعنى العامّ الانتزاعي زائد في الجميع زيادة ذهنية ومشترك بين الكلّ اشتراكا عرضيا معنويا ؛ وبمعنى مناط الموجودية