وأيضا : يلزم الدور ؛ لأنّ تحصّل الجنس بالفصل ؛ فلو كان الجنس جزءا (١) له لكان تحصّل الفصل أيضا به ؛ لأنّ تحصّل الكلّ بالأجزاء.
وعلى هذا نقول : لو كان ما به الاشتراك العرضي مستلزما لما به الاشتراك الذاتي لكان الجنس الذي هو مشترك عرضي بين الفصول مستلزما لذاتي آخر يتناوله هو جنس لتلك الفصول وهي أنواع له ويكون تحصّل هذا الجنس بفصول (٢) اخر ويكون اشتراك هذا الجنس بين تلك الفصول الاخر أيضا كاشتراك العرضي ؛ فيكون مستلزما لذاتي آخر هو أيضا جنس لتلك الفصول الاخر وهي أيضا أنواع له ؛ فيكون تحصّل هذا الجنس أيضا بفصول ثالثة وهكذا ؛ فيلزم التسلسل في أجزاء الأنواع المحصّلة في الواقع ؛ وهذا باطل.
وأيضا : يلزم امتناع تصوّر كنه الماهيّة المحصّلة ؛ وهذا أيضا باطل.
فيجب أن لا يكون القدر المشترك العرضي مستلزما لقدر مشترك ذاتي استلزاما كلّيا.
قلنا : في هذا البرهان مغالطة ؛ لأنّ الذاتي إنّما يكون جنسا متحصّلا بالفصول إذا كان ذاتيا للحقائق المتحصّلة المركّبة ؛ وأمّا إذا كان ذاتيا للامور الاعتبارية أو الحقائق البسيطة فلا يكون جنسا حقيقيا محتاجا إلى فصول حقيقية في تحصّله ، بل يكون تعدّده وتكثّره بمراتب اعتبارية أو جهات عدمية لا تكون فصولا حقيقية يكون هذا / A ٨٢ / الذاتي جنسا لها ، مثلا الحيوان لكونه ذاتيا للإنسان والفرس والبقر وغيرها من الأنواع المتحصّلة المركّبة يكون جنسا حقيقيا لها متحصّلا بفصول حقيقية هي الناطق والصاهل وغيرها ؛ ولكون الجنس مشتركا عرضيا بين الفصول يكون الحيوان بالنسبة إلى الناطق والصاهل وغيرهما من فصوله مشتركا عرضيا ؛ ولاستلزام المشترك العرضي للمشترك الذاتي يكون لتلك الفصول
__________________
(١). س : جزو.
(٢). س : بفضول.