أنواعه بالفصول وليس هنا معنى من المعاني وحقيقة من الحقائق يصحّ أن يكون فصلا مقوّما للماهيّة ومحصّلا لأنواعها ؛ ولا يمكن أن تكون تلك الفصول هي معاني الجوهر والعرض والمجرّد والمادّي وحقائقها ؛ لأنّ تلك المعاني أنواع للماهيّة المتحصّلة ؛ فلا يصحّ أن تكون فصولا محصّلة لأنفسها.
قلنا : الماهيّة جنس للجوهر والعرض والمجرّد والمادّي ، وفصولها إنّما هي وجوداتها الخاصّة.
فإن قلت : الجنس لا بدّ أن يكون له في مرتبة ذاته نحو من التحصّل ويكون في تحصّله النوعي محتاجا إلى الفصل ؛ والماهيّة في حدّ ذاتها صرف العدم وليس لها في مرتبة ذاتها تحصّل (١) جنسي يصير هذا التحصّل بوجود الجوهر أو العرض (٢) محصّلا أقوى هو التحصّل النوعي.
قلت : قد عرفت سابقا أنّ نحو التحصّل الذي يكون لكلّ جنس عال في مرتبة ذاته إنّما هو في ضمن / A ٨١ / السافل ؛ فأيّ مانع من أن يكون للماهيّة في ضمن الجوهر في مرتبة ذاته نحو تحصّل وبوجود الجوهر يحصل تحصّل (٣) نوعي وذلك كتحصّل الجوهر في ضمن الجسمية المطلقة وتحصّلها في ضمن الحيوان وهكذا ؛ والتفرقة تحكّم (٤).
وقد عرفت أنّ هذه التحصّلات إنّما هي في العقل والتحصّل الخارجي إنّما هو بالفصل الأخير الذي هو الوجودات الشخصية.
ولا يبعد أن يقال : إنّ مثل الإمكان والمعلولية راجع إلى الافتقار وهو ذاتي الممكن والمعلول ؛ إذ الموجود المطلق الذي هو أعمّ المفهومات العرضية ينقسم إلى الوجود الغنيّ والوجود المحتاج ؛ ولكون الاحتياج مستلزما لنوع تركيب
__________________
(١). س : يحصل.
(٢). س : العرض.
(٣). س : تحصيل يحصل.
(٤). س : يحكم.