عندهم على ضربين :
أحدهما : القواهر الأعلون الواقعة في سلاسل الطوال سوى التي وقعت في أواخر تلك السلاسل.
وثانيهما : الواقعة في سلسلة واحدة عرضية وهي أرباب الأنواع وصواحب الأصنام الجرمية المسمّاة بالمثل النورية الأفلاطونية.
والضرب الأوّل على تفاوت درجاتهم أشرف من الضرب الثاني لنزولهم وقربهم بالأجسام ؛ وتفصيل ذلك يطلب من كتب الشيخ / A ٧٨ / الإلهي ك «حكمة الإشراق» وغيره ؛ هذا ؛ وقد أورد على الطرق المذكورة بأسرها إيرادان جوابهما ظاهر :
[الأوّل :] أنّه لو كانت سبب صدور الكثرة (١) عن العلّة الأولى كثرة الجهات الواقعة في ذات المعلول الأوّل كالوجوب والإمكان والتعقّلين ؛ فإن كانت هذه الكثرة صادرة عن العلّة الأولى فلا يخلو إمّا أن تكون صادرة منها أو على الترتيب. فعلى الأوّل يجوز أن يصدر عن الواحد أكثر من الواحد ؛ وعلى الثاني لا يكون المعلول الأوّل ؛ وإن لم يكن صادرة عن العلّة الأولى ؛ فيجوز أن تحصل كثرة من غير استناد إلى العلّة الأولى.
والجواب : أنّ الصادر عن العلّة الأولى أمر واحد بسيط لا كثرة فيه ؛ وهو ـ على ما اخترناه ـ وجود خاصّ فائض عن الحقّ الأوّل وإنّما لحقته الكثرة من جهة لحوق الماهيّة به من غير جعل وتأثير ، بل لضرورة صدور (٢) ذاته عن ذات الحقّ الأوّل. فالصادر الأوّل هو الوجود وتتبعه الهويّة اللازمة لذلك الوجود ـ أعني الماهيّة ـ من غير تعلّق جعل بها أوّلا وبالذات بل ثانيا وبالتبع ثمّ يتبعه الإمكان والوجوب ثمّ التعقّلان ، كما مرّ.
__________________
(١). س : الكثر.
(٢). س : وصدر.