الصفحه ٢٥٠ :
بالآثار التى يكون
وجودها مخالفا للمنّة ، ولا يجرى في الآثار التى يكون وجودها موافقا للمنّة أو غير
الصفحه ٢٥٧ :
في تعارض إحداهما
بالاخرى أو كلّ منهما بالمثل فقبل الخوض فيه لا بدّ من بيان أن هذا التعارض هل هو
من
الصفحه ٢٦٦ :
يلزم هذا القصد في
صورة اختيارهما فقط مع عدم لزومه في صورة اختيار الآخر مع تعبديّة أحد الطرفين
الصفحه ٢٨٤ :
حيث إنّه لا يشمل
الأموات ، مع شمول لفظ الأحد للأحياء والأموات ووجهه أن حقيقة الضرب قد اخذ فيها
الصفحه ٣٢٢ : الأمر بين حفظ أصالة عدم الطويل في أثر نفي الكلّي مع طرحها في أثرها
الآخر ، وطرح أصالة عدم القصير في
الصفحه ٣٣٨ :
الأمر السادس
لا إشكال في جريان الاستصحاب في ما إذا
كان المتيقّن السابق المشكوك لا حقا حكما ثابتا
الصفحه ٣٣٩ :
تكليف نفسه ، فتمّ
أركان الاستصحاب في حقّه ، فيثبت الحكم في حقّه بالاستصحاب ، وفي حقّ غيره بأدلّة
الصفحه ٤٤٠ :
عليه ثمّ إفتاؤه
بالتخيير في الأخذ بأيّ الخبرين شاءه المقلّد ، أو أنّ المجتهد يجوز له اختيار أيّ
الصفحه ٤٧٥ :
الامر الرابع :
بناء على ما عرفت
من تقديم العلاج الدلالي على السندي لا إشكال في النصّ والظاهر
الصفحه ٤٨٤ : صحيحا
في نفسه ، لكن لا كليّة له ، ولا يجري في جميع الموارد الذي نقول فيها بالحكومة ،
وهو أن يكون أحدهما
الصفحه ٥٠٠ :
مفهومه الكلّي ، انتهى.
وما ذكره من
السراية وإن كان حقّا ، ولهذا كثيرا ما في مقام التعبير عن حكم نفس
الصفحه ٥٣٨ :
الفعلي ، كوجود
الكرّ الفعلي ، فاستصحاب وجوده التعليقي لا ينفع ـ على ما قرّر في محلّه ـ وهذا
بخلاف
الصفحه ٥٦٢ :
أيضا ، فالكلام
كلّه في ما إذا اريد إيراد النفي والإثبات على أصل وجود كلّ من الحادثين ، بدون
إضافة
الصفحه ٥٧٣ :
في ما يتعلّق باستصحاب حكم الخاص. (١)
اعلم أنّه لو دلّ
الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق
الصفحه ٥٧٩ :
حكم الخاص في ما
بعد الزمان المتيقن الخروج زيادة تخصيص في العام حتّى يقتصر فيه على المتيقّن بل