الصفحه ٦٧٩ :
أنّ الشيء ناقص في
المصداقيّة للكبرى المذكورة في الذيل بدون هذا القيد ، وهذا هو المستوحش ، واخرى
لا
الصفحه ٦٨٨ :
لأنّا نقول : يمكن
دعوى غلبة اخرى ، وهي أنّ الشكّ في الركوع في الغالب لا يتحقّق في حال الهويّ
الصفحه ٤٧ :
وحينئذ فنقول :
هذا التقريب يتمّ في الشبهة الموضوعيّة أيضا وينحسم به مادّة الإشكال بالمرّة ،
فإنّه
الصفحه ٥١ :
الموصول في الأوّل
بالمأكولات من باب عدم سعة صلته لغيرها لا يوجب اختصاص الموصول في الثاني بها أيضا
الصفحه ١٩٧ :
بقاء الوصف فيه
ويترتّب على ذلك جواز الصلاة مع هذا اللباس ، لأنّه مثل الشكّ في بقاء الطهارة بعد
الصفحه ٣١٤ :
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلّى (١)
من جملة أقسام
الاستصحاب ما كان المستصحب فيه كليّا ، وهذا
الصفحه ٣٢٤ :
يتفاوت الحال في
ذلك بين أن يكون المحقّق له فردا واحدا أو أفرادا متعدّدة بأن يكون المحقّق لحدوثه
الصفحه ٣٢٥ :
الأفراد ، لا على
نحو الاستقلال كما في الذهن ، والعرف أيضا قد يرى الأثر لهذا الأمر المجرّد في بعض
الصفحه ٣٣١ :
القسمين ، فإذا
ارتفع العيب منهما كان هذا بلا عيب.
ولكنّه قال في
أواسط كلامه : وأمّا القسم الثالث
الصفحه ٣٥٩ :
ونفس العدم في هذا
الزمان محرزا بالأصل.
فإن قلت : إنّ
استصحاب العدم الأزلي إلى زمان وجود الملاقاة
الصفحه ٣٨٣ :
قلت : سلّمنا
تعميم الشك بإطلاقه الحالي ، ولكن حيث فرضت التقييد في اليقين يكون معنى المضيّ
عليه
الصفحه ٣٩٦ :
الدخول في جزء من
أجزاء الوضوء والشكّ في الجزء السابق عليه ، وهذا لا شبهة في خروجه عن هذه الكليّة
الصفحه ٤٦٢ :
إن قلت : كيف فهم
السائل هنا من صيغة «أفعل» ما ذكرت ولم يفهمه السائل في المقبولة.
قلت : إذ في
الصفحه ٥٤٢ :
في ما يتعلّق بالاستصحاب التعليقي. (١)
اعلم أنّ المهمّ
في هذه المسألة بيان حكومة هذا الاستصحاب
الصفحه ٦٠٦ :
أوّله أو من آخره
، فيتعيّن المبدا في الأوّل قهرا من أوّل انقضاء زمان الخروج ، والمنتهى في الثاني