الصفحه ٣٩١ :
الشكّ في أصل
تحقّق قراءة الفاتحة وبين أن يكون الشكّ في كيفيّة قراءتها بعد أصل تحقّق القراءة
في هذا
الصفحه ٥٣٢ :
في ما يتعلّق باستصحاب الكلّي في القسم الثالث.
اعلم أوّلا أنّ
محلّ الكلام ما إذا رتّب الأثر في
الصفحه ٥٤١ :
مقيّد به بحسب
اللبّ ؛ إذ ليس المراد إيجاب أصل الجلوس ولو كان في زمان آخر ، فيرجع الأمر
بالأخرة إلى
الصفحه ٦١١ :
ثانيها : أنّ
المعتبر في الاستصحاب أن يكون الشكّ في ارتفاع المستصحب وبقائه في زمان واحد ، وهو
هنا
الصفحه ٦٢١ :
أيضا في الاستصحاب التعليقي (١)
لا إشكال في جريان
استصحاب الحكم التعليقي في حدّ ذاته ، لتحقّق
الصفحه ٦٣٠ :
كان المطلوب ذلك ،
نعم في نفسه لا مانع منه بعد المسامحة المذكورة.
ومثل ذلك قال في
القسم الثاني
الصفحه ٧٢ :
فإنّ الاحتياط
فيها غير ممكن ؛ لأنّ العمل قد مضى وفات ، ولا يمكن تدارك حرمته بعد وقوعه ، فهو
أولى
الصفحه ١١٥ :
ولكن حين يقول :
فأنت مرخّص في ذاك ، ليس معنى هذا أنّ ذاك إن كان منتركا في علم الله فلك الرخصة
في
الصفحه ١٩٦ : في كلّ ما يلبسه المصلّي حال الصلاة ، فمحصّل الشرط يرجع إلى أنّه لا يستصحب
معه من جنس الساتر الحيواني
الصفحه ٢٠١ : العويصة أيضا بمثل ما
قلناه في القضايا التعليقيّة التي يكون المعلّق فيها هو الحكم ، وهو أن يقال : إنّ
الجزم
الصفحه ٢٨٣ :
المقتضي ، إلّا
أنّ في اطلاقها بالنسبة إلى مورد الشكّ في المقتضي إشكالا فتح بابه المحقّق
الخوانساري
الصفحه ٣٨٥ :
ورواه ابن إدريس
في آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله.
«محمّد بن
الصفحه ٣٩٢ :
تحققها بتحقّق
منشأ انتزاعها مثل الموالاة والترتيب ، وعلى هذا فيعلم من الروايات حكم الشكّ في
الصحّة
الصفحه ٤٠٢ :
قدّم الأصل في
السبب كان خروج المسبّب من باب التخصيص ، لكونه أثرا شرعيّا للسبب ، ولو قدّم في
الصفحه ٥١٠ :
في موثّقة عمّار «إذا شككت فابن على اليقين». (١)
اعلم أنّ حالها
على تقدير الاختصاص بالركعات