الصفحه ٣٠٥ :
استفادة الكلّية
منها في غاية الوضوح ، والحاصل أنّه لو اورد الخدشة في استفادة الكليّة من تلك
الصحاح
الصفحه ٣٤٩ :
الأقسام السابقة
مثل المانعيّة والشرطيّة والجزئيّة.
والحقّ جريان
الاستصحاب فيه ، ووجهه أنّه لا
الصفحه ٣٨٧ :
عنوان واستقلال عند العرف ولا الشرع ، فكذلك لا بدّ على الأوّل من تمحّل أنّ
الوضوء بتمامه في نظر الشارع
الصفحه ٥٣١ :
ارتفاعه ، فالشكّ
في بقاء وارتفاع أصل الحقيقة باق بحالة لم يتكفّل لرفعه حاكم ، ومجرّد كون هذا
الأصل
الصفحه ٦٧٧ :
الفراغ ، والشكّ
في الصحّة الذي هو موضوع قاعدة الفراغ يكون مع الفراغ عن وجود الشيء، والجمع
بينهما
الصفحه ٤٤ : كان حجّة على المكلّف من السابق ، فإنّه كان خبرا صحيحا مثلا مدوّنا في
الكتب ، وكان سبب عدم اطّلاع
الصفحه ١٤٤ :
__________________
ـ مثلا الملازمة لهذه
الخصوصيّة صارت في عهدة المكلّف ، فإنّه وإن كان خطاب
الصفحه ٢٢١ :
بقى الكلام فى
العجز الطاري فى الوقائع المتعدّدة ، فنقول : لا إشكال فى عدم جريان الاشتغال
العقلي
الصفحه ٣٢٦ :
منه نحو وجود له
عقلا وعرفا ، فإذا شكّ في أنّه في الزمان الأوّل كان موجودا بوجود واحد أو اثنين
وفي
الصفحه ٣٨٨ :
زرارة وابن جابر
وبين موثقتي ابن أبي يعفور وابن مسلم بجعل الأوّلين ظاهرين في قاعدة التجاوز
الصفحه ٤٦١ :
وممّا ذكر يعرف
حقيقة الحال في المرفوعة أيضا من حيث الإرجاع إلى ما اشتهر بين أصحابك ، فإنّه
يجري
الصفحه ٥٧٦ :
اختلاف المقامات ،
فإذا خرج بالتقييد المنفصل شيء الباقي بنفس ذلك الظهور الذي استقرّ فيه أوّلا
الصفحه ٦٧١ :
في قاعدة التجاوز (١)
ولا بدّ أوّلا من
التيمّن بذكر الأخبار الواردة في تلك القاعدة فنقول :
منها
الصفحه ٨٩ :
الإشكال في لزوم
الثانى ، فإنّ ، مرجع «لا تأت بهذا المجموع» إلى الخطاب بلزوم ترك واحد من أفراد
الصفحه ١٨٨ :
فالكلام في مبحث
الاجتماع حيث إنّه في الأفعال وعرفت أنّ الوجود الخارجي بالمعنى الثاني غير معتبر