وبعبارة اخرى : لا شكّ أنّ الحكم الثابت للعالم يثبت لزيد بترتيب القياس ، فيقال : هذا عالم ، وكلّ عالم يجب إكرامه ، فهذا يجب إكرامه ، لكنّ الكلام في أنّ هذا الذي وقع موضوعا في الصغرى والنتيجة هل أخذ فيه على نحو الاندماج والإجمال حيث العالميّة ، كما اخذ في الإنسان حيث الحيوانيّة والحمل مبنيّ على المغايرة بالإجمال والتفصيل ، كما في «الإنسان حيوان ناطق» أو أنّه عبارة عن الذات المجرّدة عن حيث العالميّة؟.
قد يقال بتعيّن الثاني ، نظرا إلى أنّه لولاه لزم امتناع حمل الكليّة على الطبيعي في قولنا : الإنسان مثلا كلّي ؛ لأنّ الكليّة مأخوذة في الموضوع إجمالا ، والطبيعى حينئذ يصير كليّا عقليّا يباين الخارجيّات.
ويمكن دفعه بأنّه لا يبتني مطلب الخصم على أخذ عين المحمول في الموضوع ، بل يكفيه أخذ ما يلازم صدق الحمل.
وبالجملة ، فعلى القول بالأخذ يكون الموضوع في مورد الشكّ في الانطباق غير محفوظ ، فلا استصحاب ، وعلى القول الآخر يجوز لإحراز الموضوع ، والظاهر بناء على أخذ الموضوع في الاستصحاب من العرف هو القول الثاني ، فإنّهم يرون بين الحالتين مشارا إليه محفوظا ، نعم لو كان زوال القيد مورثا للتعدّد بنظرهم أيضا فلا مجال للاستصحاب.
فإن قلت : القول بالسراية من العنوان البسيط إلى المقيّد المنطبق عليه ينافي مع ما ذهبت إليه في مسألة الأقلّ والأكثر من أنّ العبرة بذلك البسيط ، فالقاعدة هو الاشتغال ، لا بالمقيّد حتى يكون مجرى للبراءة.
قلت : المقصود هناك أنّه لا ينفع البراءة في المنطبق عليه بعد الاشتغال في البسيط المنطبق ، لا أنّ المقصود نفي السراية حتّى ينافي المقام.
* * *