وعدم نقضه به ، ولا يعتبر في ذلك سوى وحدة الموجود في الآن الثاني مع الموجود في الآن الأوّل ، غاية الأمر ينطبق على ذلك في الامور القارّة البقاء ، فلا ضير في عدم انطباقه في غير القارّة.
لكن هذا كلّه إنّما يتمّ في الحركة التوسطيّة التي هي عبارة عن الآن السيّال بين المبدا والمنتهى ، وأمّا الحركة القطعيّة التي هي عبارة عن مجموع ما بين الحدّين كالليل إذا قلنا بأنّه عبارة عن مجموع ما بين الغروب والفجر ، فلا يمكن تحقّق اليقين والشكّ فيه عقلا ؛ لأنّ العلم بالمجموع يتوقّف على اليقين بجزئه الأخير ، وهذا لا يجتمع مع الشكّ في أنّه هل بقي منه جزء أولا؟.
فلا بدّ حينئذ من دعوى المسامحة العرفيّة التي ذكرها شيخنا المرتضى ـ إن صحّت ـ بأن يقال : إنّ العرف يرى هذا المجموع متحقّقا بتحقّق أوّل جزء منه ، فيقول بعد تحقّق الغروب قد تحقّق الليل ، وبعد طلوع الشمس قد تحقّق النهار ، مع أنّهما اسمان لمجموع ما بين الحدّين ؛ إذ حينئذ يفرض الشكّ في البقاء حقيقة فيقال : إنّ الليل الذي قد علم بحدوثه بتحقّق الغروب نشكّ الآن في بقائه وارتفاعه.
وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأنّ الليل عبارة عن الآن السيّال فيما بين الغروب والفجر ، ويكون كلّ من الآنات المتوسطة ليلا حقيقة لا بعضا من الليل ؛ إذ يمكن على هذا تحقّق اليقين والشكّ فيه حقيقة من دون حاجة إلى المسامحة العرفيّة بناء على ما عرفت من اتّحاد الوجود الشخصي وإن كان لا يفرض له البقاء.
وحاصل الكلام في الزمان والزماني أنّهما إن اعتبرا في موضوع الحكم على نحو الحركة التوسطيّة ، فلا إشكال في تحقّق اليقين والشكّ فيهما على وجه الحقيقة ، وإن اعتبرا على نحو الحركة القطعيّة فلا بدّ في تحقّق الشكّ في (١) اليقين فيهما من دعوى المسامحة العرفيّة.
__________________
(١) كذا ، والصحيح ظاهرا : الشكّ واليقين.