الصفحه ٥٠ : ، وأمّا على تقدير إرادة الحكم فالنسبة إلى ما هو له ، فإنّ المرفوع
نفس الحكم ، فلا يمكن الجمع بينهما في
الصفحه ٧٢٨ : .
وأمّا التقريب
الثاني ـ وهو المسامحة في الموضوع وإجراء القاعدتين بالنسبة إلى الحكم النفسي ـ فقد
يورد عليه
الصفحه ٥٠٠ :
مفهومه الكلّي ، انتهى.
وما ذكره من
السراية وإن كان حقّا ، ولهذا كثيرا ما في مقام التعبير عن حكم نفس
الصفحه ٢١٤ : تكفّل الرواية عدم ورود نقص في الصلاة من جهة الترك السهوي ،
وأمّا الأجزاء اللاحقة فقد أتى بها مع الطهارة
الصفحه ١٠٦ : الأهمّ ، والّا جاز الترخيص في تركها رعاية
للمزاحم الأهمّ.
وإذن فالعقل في
حال الانفراد غير جازم بعدم
الصفحه ٨٨ : مقام الامتثال اكتفاء بالمصداق المشكوك لما هو المأمور به
وهو غير جائز في حكم العقل ، وحاصل الفرق بين
الصفحه ٥٣ : الحكم على السواء في كون كليهما إلى غير ما هو
له ، أمّا الموضوع فواضح ، وأمّا الحكم فلأنّ موضوع الرفع إذا
الصفحه ٤٠٧ : ، أو بالجزئى كما بين الأوّل والثالث ، وقد
تعلّق الحكم على نفس الحكم كقوله : الحكم الضرري لم أجعله
الصفحه ٥٨٨ : الموضوع ، بل لا بدّ من الشك في بقائه.
نعم لو قلنا
بالمصلحة في نفس الحكم كما هو الحقّ أمكن الشكّ مع حفظ
الصفحه ٢٦٣ :
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الشبهة الحكميّة
الغير المسبوقة بالقطع الراجعة إلى
الصفحه ٢٣ :
أمرتك بمتابعته
مطلقا ، فما عذرك في الترك؟
فهذا نظير أن
يشخّص المولى الظاهري صداقة شخص ويأمر
الصفحه ٤١٧ : الشكّ في وجوده في اللاحق منزلة القطع ، فإنّ نفس الحكم بوجوب
التعميم حكم ظاهري في عرض الحكم الظاهري
الصفحه ١١٥ : ضمّ ما شئت من الفعل أو الترك إلى انتراكه ، وإن كان مقرونا بالفعل في علمه
تعالى فلك الرخصة في ضمّ فعل
الصفحه ٢٦٤ :
والثانية : أن
يكون كلّ من الفعل والترك أو واحد منهما تعبّديا يعتبر فيه قصد القربة ، بأن يدور
الأمر
الصفحه ٢٦٦ : .
ويلزم في القسم
الثاني اختيار إتيان العمل في تمام الوقائع أو تركه في جميعها ، ويلزم البقاء في
الوقائع