الصفحه ٤١٥ :
سائر الاصول هو المتعلّق بالأعمّ من الحكم الأوّلى المتعلّق بالعنوان الأوّلي
والحكم الثانوي المتعلّق
الصفحه ٥٥٥ : كون الحكم فيها بالعنوان التفصيلي ، دون الكبرى.
وبالجملة ، فحال
العنوان حال «هؤلاء» و «من في الصحن
الصفحه ٧٤ :
له بحسب الذهن
قسمان فعلا ، أحدهما حلال والآخر حرام إذا فرض انّ له قسما ثالثا كان هو مشكوك
الحكم
الصفحه ٣١٣ :
على هذا يكون مفاد
صدر الرواية هو الحكم الظاهري ؛ لأنّه المغيّا بغاية العلم بالخلاف ، وأمّا
الواقعي
الصفحه ٤٨٥ : ء الضرري فهو ثابت فيه ، فيعارض هذا الإثبات الذي هو مدلول الأصل وحكم
العقلاء نفس المدلول في قضيّة لا ضرر
الصفحه ٦٤٥ : ، وهو كون أحد الدليلين متكفّلا للحكم على
غير الحكم من الموضوعات الأخر ، والآخر متعرّضا للحكم على الحكم
الصفحه ٧١٩ : موضوع واحد ؛ إذ المفروض إلغاء خصوصيّة الزمان ، وبعد
هذا الاجتماع والتعارض في التأثير حكم بترجيح جانب
الصفحه ١٠٠ :
الروايات أصلا ،
وذلك لأنّ الحكم في ذيلها بعدم الرخصة والسعة في صورة العلم بالتكليف ليس حكما
الصفحه ٦٣٥ : إلى وجوب
الجلوس المقيّد ، فإنّ السراية المذكورة ثابتة للحكم الأعمّ من الظاهري والواقعي ،
ولا عكس
الصفحه ٣٢ : .
وإذن فيقرب كمال
القرب أن يكون الكبرى هو وجوب استناد الإنسان قولا وعملا إلى حكم الشارع وعدم
الاكتفاء في
الصفحه ٣٨ : هذه الإناءات معيّنا لا بعنوان أنّه إناء الزيد
، فلا إشكال أنّ ما هو موضوع الحكم الشرعي أعني وجوب
الصفحه ٥٣ : الحكم على السواء في كون كليهما إلى غير ما هو
له ، أمّا الموضوع فواضح ، وأمّا الحكم فلأنّ موضوع الرفع إذا
الصفحه ٦٨ : الاخرى معذور؟ قال : نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوجها»
حيث إنّه حكم فيه بالعذر في الشبهة
الصفحه ٤٥٧ :
الثالث : كيف يرجع
بعد مساواة القاضيين الى تحرّي المترافعين واجتهادهما في مدرك الحكمين.
الرابع
الصفحه ٥٩٧ : بالوصف العنواني إذا زال عنه الوصف وقد كان الحكم
منوطا به وجودا وعدما ، فقد تبدّل ما هو الموضوع للحكم