الصفحه ١٩٥ : السابق لا تأسيسا لمطلب جديد ،
وإذن فالحكم تابع لما يستفاد من الصدر وهو المانعيّة.
والحاصل أنّا
نسلّم
الصفحه ٢٧٩ : فيه المفسدة فهو حكم الشرع يستكشفه العقل من قاعدة
الملازمة بين المفسدة والمصلحة وبين حكم الشرع ، لا
الصفحه ١١٧ : ، فرأيناه قتل ذلك الطفل ، فنرى من انفسنا
الشكّ والتردّد في نقض الأمارة الاولى والحكم بأنّه ليس ابنا لزيد
الصفحه ٥٠ :
هو المؤاخذة عليه
، ولو كان هو الشبهة الحكميّة كان المقدّر هو المؤاخذة من جهته ولأجله ، وهذان
الصفحه ١٥١ : حدث الأمارة بعد
العلم ، ووجه عدم الجريان أنّ خطاب «صدّق الأمارة» تابع لحدوثها ، فلا خطاب قبله ،
فزمان
الصفحه ٨٧ : في الاولى ما هو وظيفة
الشرع وهو بيان الحكم الكلّي أو المفهوم الكلّي لم يرد بيانه من الشرع ، فكان
الصفحه ٥٨٠ :
هو تبع لما هو مفاد اللفظ بحسب الوضع ، فإذا كان المفاد الوضعي منحصرا في تعليق
الحكم على كلّ فرد
الصفحه ١١ : قبح آخر للعقل.
والحاصل أنّ في
ارتكاب محتمل المفسدة لا يكون حكم عقلي حتى يكون مستتبعا للشرعي حتى يكون
الصفحه ٥٩٣ :
ترك الامتناع من
التوضّؤ بالماء المذكور بعد ما كان ممتنعا منه ، كنّا تابعين لنظر العرف دون نظر
الصفحه ٣٨٨ : : كلّ شيء شكّ فيه الخ ؛ لأنّ العموم
فيه وضعي وليس بالإطلاق.
قلت : عموم الكلّ
تابع لسعة المدخول وضيقه
الصفحه ٦٨٧ : يمكن الشكّ في جهر الحمد مثلا في محلّه ، فإذا لم يمكن إدراجه في المنطوق
فالمفهوم تابع للمنطوق ، فهذا
الصفحه ٤٩٤ :
الاستصحاب
فى استصحاب الحكم المستفاد من العقل.
أمّا تقريب مرام
شيخنا المرتضى قدسسره الشريف فهو
الصفحه ٤٩٥ : الموضوع ، فهذا غير متصوّر في المستقلّات العقليّة ، لأنّ العقل لا
يستقلّ بالحكم إلّا بعد إحراز الموضوع
الصفحه ٦٢٣ : على حكم الشرع في مورد الآخر مع قطع النظر
عن حال شكّ نفسه ، حتّى يكون طريقا رافعا للتحيّر عن الواقع فيه
الصفحه ٥٤٣ :
أيضا نوع من الحكم
، لا أنّه لا حكم قبل المعلّق عليه ، فمقتضى الاستصحاب هو الحكم الظاهري بأنّه إن